وتكشف، في السياق ذاته، معطيات دولية أبرزها صدرت عن مؤسسة الاعمال والاستثمار الفرنسية، أهمية قطاع الصناعات الصيدلية في الاقتصاد الوطني حيث تنشط صلبه 25 وحدة صناعية الى جانب أكبر شركات تصنيع الدواء في العالم، وهو يشغل 9 آلاف عامل نسبة مهمة منهم من الإطارات العليا. كما حقق القطاع طيلة السنوات الأخيرة نسبة نمو تقدر بـ 45 بالمائة، وفق ما ورد في موقع قمة "تيكاد 8"، التي انعقت في تونس اوت 2022، والذي أشار الى ان النظام الصحي في تونس هو الثاني في افريقيا في سنة 2021.

يذكر انه تم في 4 جويلية 2023 نشر قانون، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 2 لسنة 2023 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بصفتها مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة, وتتمثل أبرز مهام هذه الوكالة في لمساهمة في اقتراح السياسات الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة والرقابة علاوة على تقديم المعلومات الملائمة وتطوير الاختبارات العلمية والفنية اللازمة للأدوية.

ويندرج إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة في اطار التسريع في القيام بإصلاحات كبرى تهم القطاع وإضفاء المزيد من النجاعة على إدارته، وفق ما أفاد به، في وقت سابق، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف، طارق الحمامي، في تصريح ل"وات"، مضيفا ان "هذه الوكالة ستعمل على التسريع في وضع إصلاحات تشريعية في قطاع الأدوية والعمل على تفعيلها في أقرب الآجال، فضلا عن احداث جملة من الآليات التي من شأنها أن مزيدا من الفاعلية على قطاع الأدوية ولعل من أبرزها احداث اللجنة الموحدة للأسعار".