توقع المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، محمد المنصوري، ارتفاع تحويلات التونسيين العاملين بالخارج لأكثر من 12 مليار دينار (3.9 مليار دولار) خلال العام الجاري، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تحديات اقتصادية متفاقمة. وقال المنصوري لوكالة الأنباء التونسية إن التحويلات من العاملين في الخارج بالعملة الصعبة وصلت إلى نحو 3 مليارات دينار حتى 20 مايو الجاري بزيادة 6 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. “تحويلات التونسيين بالخارج بلغت 2.949 مليار دينار مقابل 2.783 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية”، بحسب ما قاله المنصوري.

وأضاف أنه “من المتوقع أن تحقق هذه التحويلات رقما قياسيا جديدا في نهاية السنة الحالية وتتجاوز عتبة 12 مليار دينار مقابل 9.4 مليار سنة 2022”. وقال إن هذه الأرقام، التي تجاوزت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة الماضية، “تمثل دعما حقيقيا للاقتصاد التونسي وخاصة المساهمة في الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة بنسبة تناهز 20 بالمئة”. وبحسب ما قاله المنصوري، فإن تحويلات العاملين بالخارج لا تزال أقل من الإمكانات الحقيقة للجالية التونسية بالخارج التي يتجاوز عددها مليوني شخص، داعيا إلى تقليص كلفة التحويل عبر البنوك التونسية واعتماد الحلول الرقمية لتسهيل إرسال الإموال للبلاد، من أجل القضاء على التحويلات خارج القنوات الرسمية. يذكر أن تونس المثقلة بالديون بمستوى 80 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، حصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة. لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم وجود التزام حازم من تونس لإعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية.