وشكّل مجال تثمين المعدات التي زال الإنتفاع بها وإعادة إدماجه في الإقتصاد الدائري وإحكام التصرف في المخزون العقاري بما يعزّز موارد المؤسسات تحت الإشراف، على غرار شركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أحد محاور تبادل وجهات النظر بين الطرفين خلال هذه الجلسة.

وأفاد وزير النّقل أن تجسيم هذا البرنامج من شأنه أن يعزز موارد المؤسسات المعنية ويمكّن من استغلال أمثل لفضاءاتها على غرار ورشات الصيانة ومستودعاتها بالإضافة إلى توفير فضاءات نظيفة تحترم فيها شروط الأمن والسلامة

وأضاف الوزير أن تحسين العرض على مستوى النّقل الحضري يعدّ ملفّا عاجلا يستوجب التسريع في تنفيذه من أجل تحسين حياة المواطن وإسداء خدمات لائقة به، وفقا للأهداف التي تتضمنها السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية، موليا أهمية للبعد الإيكولوجي والطاقي في الإستثمارات المتعلّقة بتجديد الأسطول تماشيا مع المقتضيات الدولية، وذلك من خلال تحديد نسبة تقدّر بـ 25 % من كل دفعة للحافلات الكهربائية