وأعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، مؤخرا، أن عدد السياح الذين زاروا تونس خلال الأشهر الثمانية الماضية بلغ أكثر من 6.5 ملايين سائح. وذكرت الوزارة في بيانات نشرتها أن عدد السياح الذين زاروا تونس خلال الفترة ما بين الأول من جانفي وحتى 10 سبتمبر  الماضي بلغ 6 ملايين و500 ألف سائح، بزيادة 62.4 % بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين على تونس من عدة أسواق سياحية منها الإسبانية بنسبة 76.1%، والألمانية بنسبة 66.3%، والسويسرية بنسبة 36.1%، والإيطالية بنسبة 25.9%، والفرنسية بنسبة 23%، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

تطور عائدات القطاع

وساهمت هذه الزيادة في تطور عائدات القطاع السياحي خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث بلغت بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي التونسي، 5.165 مليار دينار (1.666 مليار دولار)، مقابل 3.508 مليار دينار (1.131 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة تقدر بنحو 44.8%.

وتطمح الحكومة التونسية إلى تحقيق نسبة 80% من النتائج التي سجلتها في العام 2019، من حيث قيمة العائدات السياحية التي تراجعت كثيرا بسبب تأثيرات جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021. وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في وقت سابق عن مخطط لاستعادة النشاط السياحي خلال العام الجاري، يعتمد على خطة تقوم على تنويع المنتوج السياحي بما يتماشى مع الطلبات المتغيرة للسياح الأجانب.

وكان القطاع السياحي الذي يعتبر مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في البلاد، قد تعرض لسلسلة من الأزمات بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011، واقترب كثيرا من التدهور إثر الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها تونس في مارس وجوان 2015.

وساهمت مجموعة من العوامل في الانتعاشة المسجلة للقطاع السياحي، منها تخفيف القيود على السفر الدولي، وعودة الثقة في السفر، والجهود المبذولة من قبل الحكومة التونسية للترويج للقطاع السياحي. وتعد تونس من الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع به من شواطئ خلابة، وآثار تاريخية، وثقافة متنوعة. كما ساهمت هذه الزيادة في إيرادات السياحة في دعم الاقتصاد التونسي، حيث ساهمت بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

إيرادات قياسية

وأرجعت وزارة السياحة التونسية هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها عودة الاستقرار الأمني إلى البلاد، وتراجع أسعار النفط، وزيادة الإقبال على السياحة التونسية من الأسواق الأوروبية.

وأكدت الوزارة أن الحكومة التونسية تعمل على تحسين قطاع السياحة في البلاد، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز التسويق السياحي.

وباتت السياحة في تونس من أهم موارد الدولة من العملة الصعبة وهي قطاع حيوي وتمثل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتتوقع السلطات لهذا العام زيارة نحو 8.5 مليون سائح، أي حوالي 90٪ من حوالي 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل فترة الجائحة، مع تسجيل قفزة كبيرة من حيث الإيرادات لتتجاوز 6.5 مليار دينار مع موفى سنة 2023، علما وأن التقديرات المحينة تشير الى أن تونس حققت فعلا إيرادات قياسية للسياحة مع نهاية العام.

وتتوقع الحكومة التونسية أن تستمر إيرادات السياحة في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها لتحسين القطاع. وتشمل هذه الجهود إنشاء مطارات جديدة، وتطوير الطرقات المؤدية إلى المناطق السياحية، وبناء فنادق ومنتجعات جديدة، وتعزيز الترويج السياحي للمناطق التونسية على المستوى الدولي. كما تعمل تونس على الترويج للقطاع السياحي على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات السياحية وعقد شراكات مع شركات السياحة العالمية، وهذا من شأنه أن يحسن صورة تونس السياحية ويعزز جاذبيتها لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن تونس كانت قد سجلت خلال سنة 2005، أكثر من 6.4 ملايين سائح لأول مرة بتاريخ البلاد، بعد ركود دام ثلاثة أعوام، وبلغ أعلى معدل شهدته البلاد خلال سنة 2019، حيث زار البلاد نحو 9 ملايين سائح مع مداخيل فاقت 5 مليار دينار، الأمر الذي جعل منها سنة مرجعية للمؤشرات السياحية، علما وأن السياحة تعد أول مساهم لجلب العملة الصعبة لتونس، وأول مشغل بعد القطاع الزراعي، حيث توفر قرابة 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وغطت 75% من العجز التجاري لتونس عام 2005.