وبيّن المعهد الوطني للإحصاء، أن نسق النمو السنوي للاقتصاد الوطني يتراجع، على هذا النحو، للمرة الرابعة على التوالي منذ الثلاثية الثالثة من سنة 2022، أين أدرك النمو نسبة 3,4 بالمائة.

وأضاف أنه بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2023، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة، بينما كان قد تقلص بنسبة 1,1 بالمائة خلال الثلاثية السابقة.

وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ0,7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.

وبيّن أن نسبة النمو "المكتسبة" أواخر شهر سبتمبر تقدر، في الآن نفسه، بـ0,4 في المائة، وهي تمثل نسبة النمو المرتقبة إجمالا لسنة 2023، في حال ما استقر حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير في مستواه المسجل في الثلاثي الثالث.