ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء برئاسة الحكومة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي تضمّن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2023 ومشروع قانون المالية لسنة 2024 يوم 12 أكتوبر الجاري.

هذه أحكام مشروع قانون المالية للسنة القادمة

وحسب ما نشرته رئاسة الحكومة فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلق بـتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمارو إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الإقتصاد الموازي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.