وحسب النسخة التي تحصلت عليها "الصباح" من مشروع الميزانية، أظهرت ارتفاعا كبيرا في نسبة اعتماد تونس على القروض الخارجية للسنة القادمة، حيث تعتمد الحكومة التونسية بشكل كبير على القروض لتمويل عجز الميزانية. وقد بلغ حجم الدين العمومي التونسي في نهاية سنة 2022 ما يعادل 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد التونسي، ويزيد من خطر الانزلاق إلى التخلف عن سداد الديون.

تراجع الإنفاق الاجتماعي

ويتوقع حسب ما صدر في مشروع الميزانية أن يتراجع الإنفاق الاجتماعي في تونس في سنة 2024، حيث من المتوقع أن ينخفض من 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 11.4% في سنة 2024. وهذا يشكل خطرا على الاستقرار الاجتماعي، ويزيد من معاناة الفئات الهشة من المجتمع التونسي، كما يتوقع أن يرتفع متوسط أسعار المواد الأساسية في تونس في سنة 2024، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية. وهذا سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين، ويزيد من حدة الفقر.

وبالإضافة إلى هذه السلبيات، فإن مشروع الميزانية التونسية لسنة 2024 يتسم بعدة نقاط ضعف أخرى، منها عدم وضوح الرؤية الإستراتيجية، حيث لا يتضمن مشروع الميزانية خطة واضحة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس، مثل ارتفاع الدين العمومي، وتراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وعدم التركيز على الاستثمارات الإنتاجية، حيث يركز مشروع الميزانية بشكل كبير على الإنفاق الجاري، ويخصص نسبة ضئيلة فقط للاستثمارات الإنتاجية. وهذا يحد من فرص النمو الاقتصادي في تونس.

وبالإضافة إلى هذه الاستنتاجات الصادرة عن عدد واسع من خبراء الاقتصاد في تونس، فقد تميز مشروع القانون لسنة 2024 بعدم مراعاة العدالة الاجتماعية، حيث لا يتضمن مشروع الميزانية إجراءات كافية لتعزيز العدالة الاجتماعية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية،وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد التونسي، ويزيد من معاناة المواطنين التونسيين. ولذلك، فإن هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات جذرية في مشروع الميزانية، لضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

تعديلات ضرورية

ومن بين بعض الاقتراحات التي استقتها "الصباح" من عدد لا بأس به من خبراء المالية والاقتصاد، فأنه من الضروري العمل خلال الفترة القليلة القادمة على إدخال بعض التعديلات على مشروع الميزانية التونسية وتتعلق أولها بتخفيض العجز في الميزانية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الإيرادات الجبائية، وترشيد النفقات الحكومية، وخفض نسبة الاعتماد على القروض، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الإيرادات، وتحسين إدارة الدين العمومي، وزيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.

كما من الضروري العمل على وضع خطة واضحة لمعالجة التحديات الاقتصادية، حيث يجب أن تتضمن هذه الخطة إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين التونسيين، علما وان ميزانية تونس لسنة 2024 تتسم بحجم إجمالي للميزانية بقيمة 77868 مليون دينار تونسي، في حين يتوقع أن تبلغ الإيرادات 73348 مليون دينار تونسي، والنفقات في حدود 82216 مليون دينار تونسي، في حين سيبلغ العجز 4.5 مليار دينار تونسي، أي بنسبة عجز في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2.9%.

وحسب تقييم الخبراء الاقتصاديين لـ"الصباح" فإن الاعتماد على القروض لإدارة الدولة تميز بارتفاع كبير وتقدر نسبته بأكثر من 57.8%، في حين بلغت نسبة الإنفاق الاجتماعي 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات في حدود 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت حصة التعليم من الميزانية 23.1%، والصحة 12.4%، والنقل 7.9%، والطاقة 5.6%، والثقافة 2.2%.

زيادة الإيرادات الضريبية

ويستهدف قانون المالية زيادة الإيرادات الجبائية بنسبة 10% عن السنة السابقة، وذلك من خلال إصلاح النظام الضريبي، وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة. وتشمل الإصلاحات المقترحة، رفع نسبة الضريبة على الدخل الشخصي من 15% إلى 20%، وإلغاء الإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة على الثروة، بالإضافة إلى تحويل كافة الأموال المجمدة إلى ميزانية 2024.

كما اظهر المشروع توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، من خلال إدراج الأشخاص الطبيعيين المعفيين حاليا، مثل المزارعين وأصحاب المهن الحرة، وترشيد النفقات، حيث يستهدف قانون المالية ترشيد النفقات الحكومية بنسبة 5% عن السنة السابقة، وذلك من خلال الحد من الهدر، وتحسين الكفاءة. وتشمل الإجراءات المقترحة، مراجعة النفقات الجارية، وتقليصها في المجالات التي لا تحقق مردودا اقتصاديا أو اجتماعيا، وتعزيز الرقابة على النفقات، ومكافحة الفساد، وتحسين إدارة الموارد البشرية، وترشيد عدد الموظفين، بالإضافة إلى ذلك هناك توجه لتعزيز الاستثمارات، حيث يستهدف قانون المالية تعزيز الاستثمارات بنسبة 15% عن السنة السابقة، وذلك من خلال توفير الحوافز للمستثمرين، ودعم المشاريع الكبرى. وتشمل الحوافز المقترحة، تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 25% إلى 20%، وتقديم إعفاءات ضريبية للمشاريع الكبرى، ودعم القروض الاستثمارية.

ورغم بعض النقاط المضيئة في القانون، فإنه من المتوقع أن يستمر العجز في الميزانية، في ظل ارتفاع نسبة الاعتماد على القروض، وتراجع الإنفاق الاجتماعي، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ومن الاقتراحات لإصلاح الميزانية، تخفيض العجز في الميزانية، وخفض نسبة الاعتماد على القروض، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، ووضع خطة واضحة لمعالجة التحديات الاقتصادية.

ويجب على الحكومة التونسية إجراء إصلاحات جذرية في مشروع الميزانية، لضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتشمل هذه الإصلاحات إجراءات لتخفيض العجز في الميزانية، وخفض نسبة الاعتماد على القروض، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، ووضع خطة واضحة لمعالجة التحديات الاقتصادية.