صادق مجلس وزاري، أشرفت عليه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار التي تضمنت حوالي 160 اجراء جديدا.

وتنضاف هذه الدفعة الجديدة من الإجراءات، أي زهاء 160 إجراء جديدا، الى دفعة أولى من 27 إجراء، وقعت المصادقة عليها في 3 أكتوبر 2022، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.

واضاف المصدر ذاته ان هذه الاستراتيجية تندرج ضمن تمش إصلاحي ورؤية شاملة ترمي الى ارساء مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنموّ وخلق الثروة ومواطن الشغل في ضوء محدودية إمكانيات الدولة في الظرف الراهن، وذلك من خلال اعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي ناجع مع تبسيط ورقمنة مسار بعث المشاريع والحدّ من العوائق المكبلة للمبادرة

يذكر ان هذه الاستراتيجية الوطنية والإجراءات الإصلاحية هي نتاج لحوار مشترك انطلق منذ بداية جانفي 2022، وجمع بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية ذات العلاقة.

وصادق مجلس الوزارء، أيضا، على مخرجات ومقترحات مجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة التي تتضمن أكثر من 100 إجراء قطاعي لتطوير الاستثمار والتجديد فضلا عن 25 إجراء على المستوى الأفقي لتحسين منظومة التجديد وحفز المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع في مختلف القطاعات لا سيما الأنشطة الواعدة والمجددة.

وتنصهر هذه المخرجات والمقترحات في اطار تجسيم نقلة نوعية لهيكلة الاقتصاد الوطني نحو منوال جديد يرتكز على التجديد واقتصاد المعرفة

واشارت رئاسة الحكومة، الى انه تمّ تضمين مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ومقترحات مجالس التجديد ضمن المخطط التنموي 2023-2025