على استعدادها للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في البلاد على المديين المتوسط والطويل"، وفق ما صرح به وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ، في حديث أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء.وبيّن سعيد، على هامش مشاركته، بصفته محافظ تونس في البنك الدولي، في الاجتماعات السنويّة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش المغربية، التّي تواصلت من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، أنه "لمس تجاوبا من خلال لقاءاته مع ممثلي مؤسّسات التمويل الشريكة على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والبنك الاسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" والبنك الالماني للتنمية وغيرها، استعدادا لتمويل مشاريع تونس التنموية على المدى المتوسط ".

يذكر أن المخطط الثلاثي 2023 /2025 (اقتصر على ثلاث سنوات بسبب سنوات الجائحة)، الذّي يجسم رؤيا تونس للسنوات الثلاث القادمة يرتكز على ستة محاور تتعلّق بالموارد البشرية والاستثمار في التعليم والصحّة والثقافة، وأيضا، بإقتصاد المعرفة. وتطمح تونس، في هذا الاطار إلى الرقي في سلم القيمة والتعريف بها كوجهة ذكاء.
ومن أولويّات المخطط، أيضا، بحسب سعيد، تركيز اقتصاد تنافسي وتنمية القطاع الخاص، الذي يعتبر "قاطرة النمو". كما تعد البيئة والتحول نحو الاقتصاد الاخضر والدائري والطاقات المتجددة ومجابهة انعكاسات التغيّرات المناخية، أيضا، من أولويّات التخطيط التنموي للفترة القادمة.

ويتعلّق المحور الخامس بتحقيق العدالة بين الجهات والتنمية الجهوية وتكريس التمييز الإيجابي وإعطاء الأولويّة للتنمية الجهويّة وتعزيز الحوكمة المحلية في ما يكتسي المحور السادس بعدا اجتماعيّا إذ يهدف إلى الإصلاح الجبائي وتحقيق التضامن لمجابهة تراجع المقدرة الشرائية وتعزيز الدعم الاجتماعي.