تونس: الخطة الوحيدة لإنقاذ "شركات قانون ....72"



تونس:     الخطة الوحيدة لإنقاذ "شركات قانون ....72"

وتونس تتخلص يوما بعد يوم من الوباء العالمي الذي عاشت على وقعه كسائر بلدان العالم لأكثر من أربعة أشهر متتالية، بدأت تبعات هذه الأزمة الوبائية تظهر في عدد من القطاعات الاقتصادية ولعل أهمها القطاع الصناعي، بعد تضرر مؤسساته في أكثر من 80 بالمائة منها بسبب تعطل نشاطها.
حول تغير المشهد الصناعي وحظوظ بلادنا في استقطاب مشاريع صناعية جديدة وخطط الوزارة وتوجهاتها والإشكاليات العالقة بالصناعة التونسية... كان ل«الصباح» حديث شامل مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف وفي ما يلي نص الحوار...
*منذ توليكم منصب حقيبة الصناعة كانت لديكم خطة عمل محددة سرعان ما تغيرت بسبب الأزمة الوبائية، فهل بالإمكان معرفة التوجهات والأولويات الجديدة؟
-بالفعل كانت لدينا خطة عمل ترتكز على سبعة محاور كبرى تخص كل قطاعات الصناعة، لكن الجائحة غيرت كل هذه التوجهات ووضعنا أولويات جديدة أهمها الحفاظ على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإنقاذها من تداعيات أزمة كورونا وضمان ديمومتها وإحداث خلية تعنى بمتابعة المؤسسات المتضررة، فضلا عن المحافظة على مواطن الشغل قدر الإمكان وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب التقليص من الإجراءات البيروقراطية والعمل على رقمنة عدد كبير منها.
واهتممنا بقطاع الصناعات الصيدلية الذي كان في الصفوف الأولى في مجابهة الوباء الى جانب قطاع الصناعات الغذائية؛ الاول في توفير المستلزمات الصحية والأدوية والثاني في تامين الغذاء للتونسيين خاصة في فترة الحجر الصحي الشامل.
*هل تمكن قطاع الصناعات الصيدلانية من المساهمة في مجابهة الأزمة الوبائية وهل يمكن للدولة أن تعول عليه مستقبلا؟
-في الأزمة الوبائية وقفنا عند حقيقة واقع قطاع الصناعات الصيدلانية الذي يحتل اليوم مكانة هامة في النسيج الصناعي وهو الذي يستحوذ على 78 بالمائة من الأدوية الموجودة في السوق التونسية، وبالفعل نعتبر أن هذا القطاع نجح في معاضدة جهود الصحة في مجابهة الوباء، ونحن نعمل حاليا على إعداد ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الصناعات الصيدلانية يحتوي على خمسة عناوين كبرى من بينها مراجعة تحديد أسعار الأدوية والنهوض بالصادرات...، مع ضرورة الاهتمام بالقطاع الذي يعتبر واعدا ومن شانه تطوير قطاع الصناعات الصيدلانية مستقبلا وهو قطاع Bio-médicament » « الأدوية البيولوجية، الذي يوفر سنويا ما يناهز ال350 مليون دينار وانطلقنا في تفعيل والتسريع في انجاز هذا النوع من المشاريع على غرار الاتفاقية التي ابرمناها مؤخرا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي..
* هل امتصت الإجراءات الحكومية الاستثنائية الخاصة بالمؤسسات الصناعية المتضررة جزءا من الضرر الذي لحقها وأي القطاعات الأكثر تضررا؟
-بالرغم من الضرر الكبير الذي لحق بالشركات والمنشآت الصناعية بسبب كورونا، إلا أن التدخل الحكومي من خلال الإجراءات الاستثنائية الموجهة لهذه المؤسسات مكنها من امتصاص جزء من هذا الضرر، وفي الحقيقة كل قطاعات الصناعة تأثرت بالأزمة الوبائية وفي الوقت الراهن لا يمكن أن نقيم حجم الخسائر التي تكبدتها هذه المؤسسات.


مصدر: الشروق

شاهد أيضا