وفي بداية الجلسة تعرضت الوزيرة إلى تطوّر النمو الاقتصادي بعنوان السداسي الأول لسنة 2023 من خلال تسجيل تحسّن في أداء بعض القطاعات على غرار السياحة وخدمات النقل والصناعات الميكانيكية والكهربائية مقابل انخفاض حاد لنموّ القطاع الفلاحي، إضافة إلى انخفاض نسبة التضخم وعدم الزيادة في أسعار المواد المؤطرة على غرار المحروقات، والكهرباء .

 وبيّنت الوزيرة  أن الوضع الاقتصادي اتسم بتقلّص العجز التجاري في علاقة مع انخفاض واردات المواد الأولية ومواد التجهيز، وتوسّع العجز الطاقي في علاقة مع تراجع الإنتاج الوطني للمحروقات، وتحسن هام لتحويلات التونسيين بالخارج، وتطور إيجابي للعائدات السياحة وتطوّر المدخرات بالعملة.

كما تطرقت إلى أهم الرهانات والتحديات المرتبطة بمنوال التنمية لسنة 2024 بالعمل على الرفع من نسق النموّ وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية على أساس التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والنمو والسلم الاجتماعي وتفعيل الاستراتيجيات والمواثيق القطاعية وتسريع تنفيذ البرامج الوطنية للرقمنة واستحثاث نسق المبادرة الخاصة وتيسير النفاذ إلى التمويل ومساندة المؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تكريس نزاهة المنافسة ومعالجة ظاهرة الاقتصاد غير المنظم ومواصلة دفع التصدير ودعم التمكين الاقتصادي واستحثاث الاستثمار في الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر والازرق وبرامج التنمية المستدامة، ومواصلة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتحسين نجاعة الإحاطة والإدماج الاجتماعي.

واستعرضت الوزيرة  أهم أهداف منوال النمو لسنة 2024 والمتمثلة خاصة في تحسين أداء قطاعات الإنتاج والقطاعات الاستخراجية (فسفاط ومحروقات) والعمل على التحكّم في مستوى العجز الجاري والتخفيض في نسبة التضخم.

وأفادت الوزيرة أنه سيتواصل العمل على تطوير هيكلة الاقتصاد وتحسين التنافسية في عديد المجالات على غرار السياسة المالية وتمويل الاقتصاد ودفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال وإرساء اقتصاد المعرفة والتجديد وكذلك عديد المشاريع في مجال التنمية البشرية.

وخلال تدخلهم، أثار النواب عدة مسائل تعلّقت خاصة بمديونية قطاع النقل والاستراتيجية المعتمدة للنهوض بالقطاع الفلاحي خاصة في ظل التغيرات المناخية باعتباره قطاعا حيويا كان له تأثيرا سلبيا على تحقيق نسب النمو المقدرة.

ودعا النواب إلى ضرورة مراجعة مجلة الاستثمار بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية، والى ضرورة إصلاح المنظومة البنكية للتشجيع على الاستثمار المحلي، إضافة إلى وضع إصلاحات عميقة وشاملة قصد تدعيم موارد الدولة، فضلا عن وضع استراتيجية واضحة للسياسات المالية وتمويل الاقتصاد والقيام بإصلاحات جريئة في كل القطاعات.

وتطرقوا الى عدد من الملفات الهامة على غرارا تهيئة المناطق الصناعية والتي لم تدخل حيز الاستغلال، وتسوية وضعية العقارات المبنية على أراضي الدولة وتحيين مجلّة الاستثمار الفلاحي وتعزيز مشاريع تحلية مياه البحر.