ويتوقع التقرير أن نقص المياه وتآكل السواحل والفيضانات من شأنه أن يكبد الدولة خسائر سنوية إلى 4.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050، أي 10.4 مليار دينار (3.4 مليار دولار أمريكي) من صافي القيمة الحالية ويرجع جزء كبير من هذه الخسائر، وفق التقرير، إلى تأثير نقص المياه، ونتيجة لذلك، سيتأثر القطاع الفلاحي بشكل خاص، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة 15 بالمائة بحلول عام 2030 و29 بالمائة بحلول عام 2050...