وفقًا لبيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، بلغ عدد السياح الوافدين على تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، أي من شهر جانفي إلى شهر أكتوبر، ما مجموعه 8,244 مليون وافد، بزيادة بنسبة 62,4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وبنسبة 13,8% مقارنة بسنة 2019، وهي السنة المرجعية قبل انتشار جائحة كورونا.

وتأتي هذه الزيادة في عدد السياح الوافدين على تونس مدفوعة بالعديد من العوامل، منها، تحسن الوضع الصحي العالمي، وتراجع حدة جائحة كورونا، وعودة حركة الطيران الدولية إلى طبيعتها، وإطلاق العديد من المبادرات الترويجية والسياحية من قبل الحكومة التونسية.

استرجاع ثقة أوروبا

وقد ساهمت هذه العوامل في عودة السياح من مختلف الأسواق الرئيسية إلى تونس، حيث سجلت الأسواق التالية أعلى نسبة نمو في عدد السياح الوافدين نذكر منها فرنسا بأكثر من 23%، وألمانيا، بزيادة بلغت 66,3%، وإسبانيا 76,1% وإيطاليا 25,9%، والولايات المتحدة الأمريكية 37,1%، وكندا 23,7%، والجزائر 41,2%، وليبيا26,5%.

وفيما يتعلق بالعائدات السياحية، فقد بلغت قيمتها خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 ما مجموعه 6,3 مليار دينار تونسي، بزيادة بنسبة 63,4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وبنسبة 14,7% مقارنة بسنة 2019.

وسجلت إيرادات قطاع السياحة ارتفاعا قياسيا مع موفى شهر أوت من هذا العام لتبلغ 5.165 مليار دينار، مقابل 3.508 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2022، مع تسجيل توافد أكثر من 5 ملايين سائح، وهذه المؤشرات تقترب من مؤشرات سنة 2019 السنة المرجعية التي حققت فيها تونس إيرادات قياسية في القطاع السياحي.

وتتوقع السلطات هذا العام توافدا هو الأكبر للسياح على البلاد منذ عام 2019 الذي حقق رقما غير مسبوق بدخول حوالي 9.3 ملايين سائح، قبل أن يتقلص عدد الوافدين في السنوات الأخيرة بسبب تفشي جائحة كورونا. ويعول الاقتصاد التونسي على قطاع السياحة بشكل كبير، إذ يعاني اقتصاد البلاد من أزمة سيولة في وقت تسعى في السلطات التونسية إلى الحصول على تمويل خارجي، لاسيما بعد التراجع عن مساعدة صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه أزمة ظرفية من حين إلى آخر نتيجة تراجع السيولة المالية، وتزامن ذلك مع مواعيد خلاص ديون خارجية.

وباتت السياحة في تونس من أهم موارد الدولة من العملة الصعبة وهي قطاع حيوي وتمثل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتتوقع السلطات لهذا العام زيارة نحو 8.5 مليون سائح، أي حوالي 90٪ من حوالي 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل فترة الجائحة، مع تسجيل قفزة كبيرة من حيث الإيرادات لتبلغ 6.4 مليار دينار مع موفى سنة 2023، علما وأن التقديرات المحينة تشير إلى أن تونس ستحقق إيرادات قياسية للسياحة مع نهاية العام.

انتعاشة مبكرة

وتشهد تونس انتعاشاً ملحوظاً في القطاع السياحي في عام 2023، بعد عامين من التراجع بسبب جائحة كورونا. وبحسب بيانات وزارة السياحة، فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا تونس في النصف الأول من عام 2023 أكثر من 4 ملايين سائح، بزيادة قدرها 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وساهمت مجموعة من العوامل في هذا الانتعاش، منها تخفيف القيود على السفر الدولي، وعودة الثقة في السفر، والجهود المبذولة من قبل الحكومة التونسية للترويج للقطاع السياحي.

وتعد تونس من الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع به من شواطئ خلابة، وآثار تاريخية، وثقافة متنوعة.

وتركز تونس حالياً على السياحة الشاطئية، والسياحة الصحراوية الأمر الذي يجعلها عرضة للتنافس من قبل دول أخرى مثل مصر وتركيا، لذلك من الضروري تنويع المنتج السياحي التونسي لجذب قطاعات جديدة من السياح، مثل السياحة الثقافية والبيئية والرياضية، وتحسين البنية التحتية السياحية بما في ذلك الطرق والمطارات والفنادق، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية السياحية من خلال توفير التدريب والتطوير المستمرين، بما يرفع من مستوى الكفاءة المهنية لموظفي القطاع السياحي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للسياح.

كما تحتاج تونس إلى تعزيز الترويج للقطاع السياحي على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات السياحية وعقد شراكات مع شركات السياحة العالمية، وهذا من شأنه أن يحسن صورة تونس السياحية ويعزز جاذبيتها لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.

ويشار إلى أن الحكومة التونسية، تعمل منذ فترة على تنفيذ خطة لتعزيز قطاع السياحة، وجعله أكثر تنافسية، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد التونسي ويخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات قياسية من شأنها أن تساهم في جهود الدولة الرامية إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة للسنة القادمة.