وتوزع الحكومة الايرادات الجبايئة ، وفق ميزانية الدولة لسنة 2024، الى مداخيل مباشرة ستوفر 18.1 مليار دينار تشمل الضريبة على الدخل وتضم الاجور والمرتبات وموارد اخرى والضريبة على الشركات وتضم الشركات البترولية وغير البترولية ستدر ايرادات تقارب5.7 مليار دينار.

وتتضمن الاداءات عبر المباشرة البالغة مداخليها المرتقبة للعام المقبل 8ر25 مليار دينار ، المعاليم الديوانية التي ستوفر 1.9 مليار دينار و الاداء على القيمة المضافة التي ستتيح تعبئة 11.7 مليار دينار والمعلوم على الاستهلاك الذي سيوفر بدوره ، 4.3 مليار دينار.

وتستحوذ مداخيل الأجور والمرتبات، على 48 بالمائة من اجمالي مكونات هيكلة الاداءات المباشرة في تونس العام المقبل وتتجازها فقط مداخيل الاداء على القيمة المضافة ضمن خانة الاداءات غير المباشرة.

وتطمح الحكومة الى زيادة الاداءات المباشرة ، بنحو 12.3 بالمائة بالمقارنة مع العام الجاري عبر جباية 1.9 مليار دينار اضافية لتصل اجمالي المداخيل الى نحو 18.1 مليار دينار.

وتعتبر ان تعزز مردود المداخيل المباشرة يعود الى ارتفاع مردود الضريبة على الدخل بنحو 1.1 مليار دينار مما يشكل زيادة بنسبة 10.3 بالمائة عن 2023 وذلك بالعلاقة مع صرف القسط الثاني من برنامج زيادة اجور القطاع العام.

وسيرتفع مردود الضريبة على الشركات غير البترولية، بنحو 15.3 بالمائة بفضل تعبئة، 538 مليون دينار مقارنة مع نتائج 2023 في حين سترفع مردود الضريبة على الشركات البترولية لتحقق 295 مليون دينار.

وستشهد الاداءات غير المباشرة، في المقابل، ارتفاعا بنحو 2.5 مليار دينار العام المقبل مدفوعة اساسا وعلى الرغم من التطور الطفيف في المعاليم الديوانية بنحو 30 مليون دينار، بالزيادة المسجلة والبالغة 8.5 بالمائة في الاداء على القيمة المضافة.

وتتطلع الحكومة الى ارتفاع مردود المعلوم على الاستهلاك بنسبة 8.9 بالمائة محققا زيادة بنحو 385 مليون دينار الى جانب تعزز الاداءات الراجعة الى الترفيع في اتاوة الدعم ومعلوم المنتوجات الطاقية واحداث معلوم على مشتقات الحليب.

وتخطط الحكومة في اطار المداخيل غير الجبائية الى تعبئة 673 مليون دينار من تسويق مناب الدولة من النفط الخام على اساس ارتفاع الانتاج بنسبة 3 بالمائة واستخلاص 1.3 مليار دينار من الاتاوة على انبوب الغاز الجزائري العابر وتعبئة 1.2 مليار من عائدات المساهمات.

وتاتي هذه البيانات في ظل ترقب البلاد الحصول على هبات تقارب 350 مليون دينار العام المقبل فضلا عن السعي الى توفير 520 مليون دينار من مداخيل المصادرة.