وأكد مراد الحطاب، مختص في الشأن الاقتصادي، في حوار مع "وات"، الثلاثاء، ان الأرقام الصادرة عن وزارة المالية تشير الى تراجع الاقتراض من 7 ر5607 مليون دينار نهاية جوان 2022 الى 3ر2710 مليون دينار أواخر النصف الأول من العام الحالي مسجلة انخفاضا بقيمة 4ر2897 مليون دينار.

تقليص التعويل على سوق القروض الخارجية

وسجلت تونس، وفق الحطاب، على الرغم من شحّ الاقتراض، حاصلا في الميزانية ارتفع بين جوان 2022 وجوان 2023 بنحو 746 مليون دينار ليصل في نهاية الفترة الى 8ر58 مليون دينار. علما انه كان سلبيا وذلك بما قدره -2ر687 مليون دينار في بداية نفس الفترة.

وتحققت هذه البيانات الايجابية، والتي جاءت على عكس توقعات وكالات التصنيف العالمية ودعوة عديد المسؤولين في الحكومة الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بفضل تحسين مستوى مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 6ر6 بالمائة طيلة النصف الأول من سنة 2023، حسب المتحدث.

وتمكنت تونس، من تعبئة قرابة 6ر20 مليار دينار على شكل مداخيل، لكنها في المقابل قامت بالتحكم في العديد من الأعباء على غرار نفقات التسيير (750 مليون دينار) ونفقات التدخلات (4678 مليون دينار) .

وتأتي هذه الأرقام والمواقف، في ظلّ استمرار تعليق الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء والذي سيتيح لتونس تعبئة 9ر1 مليار دولار على أقساط وفي وقت محوري للبت في إمكانية اعداد قانون مالية تكميلي للعام الجاري واعداد مشروع ميزانية سنة 2024 .

وخلص الى القول بأن جلّ القروض الخارجية ومن بينها قرض من الحكومة السعودية بقيمة 400 مليون دولار لم توجه على غرار السنوات السابقة لدعم الميزانية الدولة بل نحو مشاريع تابع انجازها الدائنون بأنفسهم.