ويشكل هذا الحدث أهم بنود الاتفاق الذي توصلت اليه وزارة التجارة وتنمية الصادرات، امس الاحد ، مع نظيرتها التركية والمتعلق بإدخال تعديلات على اتفاق التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلنت وزارة التجارة "تعهد الجانبان في تونس وتركيا بالعمل على إنجاح هذا المنتدى وخاصة وانه سيشكل فرصة لمزيد استقطاب المستثمرين الأتراك".

وسيتيح المنتدى فرصة للتعريف بالوجهة الاستثمارية التونسية في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية وصناعة الأقمشة وصناعة مكوّنات السيارات.

وستمكن التظاهرة من تطوير اتفاق التبادل الحر في اتجاه ربط التجارة بالتنمية بما يمكن من ضمان حماية مستدامة للنسيج الصناعي الوطني وتنويع مجالات التعاون الفني والتقني والمالي وتبادل الخبرات.