وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 شهدت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 31.2 بالمائة من حيث العدد وبـ 20.9 بالمائة من حيث القيمة.

وستمكن الإستثمارات المصادق عليها من إحداث 2270 موطن شغل قار مقابل 2674 خلال سنة 2022.

وتطورت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري بـ 10.7 بالمائة مقارنة بسنة 2022 لتبلغ 42.8 م.د.

وتمت المصادقة على 7 عمليات ذات مساهمة أجنبية بقيمة 12.5 م.د مقابل عمليتين اثنين خلال نفس الفترة من سنة 2022 بقيمة 4.5 م.د.

وبلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان 371 عملية إستثمار بقيمة 37.8 م.د مقابل 426 عملية بقيمة 47.1 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2022 .

وبلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة النساء الباعثات 246 عملية استثمار بقيمة 26.1 م.د مقابل 192 عملية بقيمة 21.7 م.د خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

وإنتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 103.3م.د وهو ما يمثل 29.5 بالمائة مقابل حجم منح ناهز 127.7 م. د خلال الفترة ذاته من سنة 2022 أي ما يمثل 26.5 بالمائة

وبلغت منحة إقتناء المعدات الفلاحية قيمة 40.6 م.د أي ما يمثل 39.3 بالمائة من مجموع المنح المصادق عليها. هذا وقد تمت المصادقة على إقتناء 1014 جرارا فلاحيا بقيمة 90.0 م.د مقابل 1078 جرارا بقيمة 89.7 م.د خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وتراجعت نسبة التمويل الذاتي في هيكل تمويل الإستثمار إلى حدود 49.7 بالمائة .

وتطورت الإستثمارات المصرح بها في قطاع التحويل الأولي لتبلغ قيمة 122.6 م.د بعد أن كانت في حدود 56.0 م.د و يرجع هذا إلى التصريح بـعمليات استثمار في نشاط استخراج الزيوت بقيمة 56.7 م.د.

وتطورت الإستثمارات المصادق عليها في مكونة تجهيزات الطاقة الشمسية لتبلغ 10.0 م.د متمتعة بمنح بقيمة 4.9 م.د مقابل استثمارات بقيمة 5.6 م.د و حجم منح بـ 2.9 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وتمت المصادقة على استثمارات وفق النمط البيولوجي بقيمة 9.1 م.د متمتعة بمنح بقيمة 2.9 م.د.

وبلغت الإستثمارات المصادق عليها في مكونة الاقتصاد في مياه الري 14.5 م.د متمتعة بمنح بقيمة 7.2 م.د.

كما بلغت الإستثمارات في مكونة غراسة الزيتون قيمة 5.9 م.د وتمتعت بمنح بقيمة 2.8 م.د.

وجرت المصادقة أيضا على إسناد 30 قرضا عقاريا بقيمة 4.7 م.د مقابل 39 قرضا بقيمة 6.2 م.د خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. وستمكن هذه القروض من إدماج 303 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 358 هك من الأراضي خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وتم إلى موفى شهر أكتوبر 2023 التصريح بـ 4985 عملية إستثمار بقيمة 1104.1 م.د مقابل 5343 عملية بقيمة 1060.6 م.د خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 10.4 بالمائة من حيث العدد وتطورا بـ 1.3 بالمائة من حيث القيمة.

وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016 -2020 شهدت التصاريح تراجعا بـ 22.3 بالمائة من حيث العدد و بـ 2.1 بالمائة من حيث القيمة.