وتتمثل هذه المشاريع في ربط الهياكل البلدية بشبكة ادارية مندمجة وإرساء منظومة المعرف الوحيد بما يمثله من مرجعية موحدة للمواطن وارساء المنصة الرقمية الخاصة برقمنة خدمات التعريف بالإمضاء بالإضافة إلى تطوير خدمات الحالة المدنية بمراكز القنصلية بالخارج.

كما تتمثل المشاريع في إرساء بورصة الحراك الوظيفة والنظام المالي المعلوماتي والمحاسبي المندمج للجماعات المحلية ومنصة التطبيقات البلدية ورقمنة التصرف في رخص البناء إلى جانب تأهيل منظومة الحالة المدنية.

وأكّد الوزيران ضرورة التسريع في الإنجاز وتكثيف مُختلف الجهود المبذولة من أجل ذلك، ليتسنّى للمواطن مُلامسة هذه المشاريع النموذجية على أرض الواقع وهو من شأنه تسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بحياته اليوميّة.

وأوصى الوزيران بضرورة تكوين لجنة عمل مشتركة ومواصلة عقد هذه اللقاءات الدورية بين مختلف الفرق بالوزارتين من أجل التسريع في نسق انجاز المشاريع بالفاعليّة والنجاعة المطلوبتين.