وتسعى الحكومة التونسية إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في قطاع الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030. ولتنفيذ هذا الهدف، أطلقت الحكومة التونسية عددا من المبادرات، منها تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة من خلال تقديم الحوافز المالية والضريبية، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الطاقات المتجددة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة.

مصادر طاقة متنوعة

وهناك عدد من السبل التي يمكن من خلالها تطوير الطاقات المتجددة في تونس، منها تكثيف البحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة لتحسين كفاءتها وتقليل تكاليفها، ونشر الوعي بأهمية الطاقات المتجددة وفوائدها البيئية والاجتماعية، وتشجيع المواطنين على استخدام الطاقات المتجددة في منازلهم ومؤسساتهم. ويمكن أن تجني تونس مبالغ كبيرة من المال من الطاقات المتجددة، وذلك من خلال تصدير الكهرباء المنتجة من هذه المصادر إلى الدول المجاورة، حيث تقدر وزارة الطاقة والمناجم أن إمكانات توليد الطاقة المتجددة في تونس تبلغ حوالي 100 جيغاوات، منها 40 جيغاوات من الطاقة الشمسية و40 جيغاوات من طاقة الرياح و20 جيغاوات من الطاقة الكهرومائية.

وإذا تمكنت تونس من توليد 30% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، فإنها ستنتج حوالي 15 جيغاوات من الكهرباء. وإذا تم تصدير ثلث هذه الكهرباء، أي حوالي 5 جيغاوات، فإن تونس ستجني حوالي 1 مليار دولار أمريكي سنويا من هذه الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تجني تونس أموالا من خلال السياحة البيئية، حيث تجذب تونس عددا كبيرا من السياح الذين يهتمون برؤية مصادر الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب جهودا كبيرة من الحكومة التونسية، حيث تحتاج إلى توفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لهذه الاستثمارات. وهناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على إيرادات تونس من الطاقات المتجددة. ، منها حجم الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة ، والأسعار العالمية للكهرباء.، والعوامل السياسية والاقتصادية في تونس والدول المجاورة. وإذا تمكنت تونس من تحقيق أهدافها في مجال الطاقات المتجددة، فإنها ستصبح لاعبا رئيسيا في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة، وستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة في تونس سترتفع بشكل ملحوظ في عام 2024. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، منها الالتزام الحكومي بتطوير قطاع الطاقات المتجددة، وتوفر الحوافز المالية والضريبية لجذب الاستثمارات، وانخفاض تكاليف التكنولوجيات المتجددة.

القطاعات المستهدفة للاستثمار

وتركز الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة في تونس على عدد من القطاعات، منها الطاقة الشمسية حيث تمتع تونس بمعدلات إشعاع شمسي عالية، مما يجعلها بيئة مثالية لتطوير الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن تركز الاستثمارات في هذا القطاع على إنشاء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة تركيز الطاقة الشمسية.

كما تمتلك تونس شريطا ساحليا طويلا ومناطق جبلية، مما يجعلها بيئة مناسبة لتطوير طاقة الرياح. ومن المتوقع أن تركز الاستثمارات في هذا القطاع على إنشاء محطات عاملة بطاقة الرياح. كما تملك تونس عددا من السدود والخزانات المائية، مما يجعلها بيئة مناسبة لتطوير الطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تركز الاستثمارات في هذا القطاع على توسيع وتحسين محطات الطاقة الكهرومائية الحالية.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية

ويمكن أن يحقق الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في تونس عددا من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، منها توفير فرص العمل، حيث يتطلب تطوير قطاع الطاقات المتجددة عددا كبيرا من العمالة الماهرة، مما يساهم في توفير فرص العمل في تونس، وزيادة الصادرات حيث يمكن أن تساهم الصادرات من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في زيادة الإيرادات الوطنية، فضلا عن تحسين البيئة، حيث تساهم الطاقات المتجددة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يساهم في حماية البيئة.

وبالرغم من الإمكانات الكبيرة لقطاع الطاقات المتجددة في تونس، إلا أنه يواجه عددا من التحديات، منها ارتفاع تكاليف الاستثمار، حيث تظل تكاليف الاستثمار في الطاقات المتجددة أعلى من تكاليف الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ونقص الخبرة الفنية، التي لا تزال في مجال الطاقات المتجددة محدودة في تونس. كما يتطلب الأمر تطوير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكات الكهرباء.

ورغم هذه التحديات، يمتلك قطاع الطاقات المتجددة في تونس آفاقا واعدة، ومع ذلك، مازالت تونس متأخرة جدا في هذا المجال، وهناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لمعالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتعمل الحكومة التونسية على عدد من المبادرات لتعزيز هذا القطاع. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتكثيف البحث والتطوير، ونشر الوعي، وتشجيع المواطنين على استخدام الطاقات المتجددة.