تماشياً مع توقعات السوق، قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، وفق بيان صادر عن مجلسه المجتمع اليوم الثلاثاء في الرباط، وكان البنك قد لجأ لتشديد سياسته النقدية منذ شتنبر العام الماضي برفع الفائدة ثلاث مرات لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو لتمرير الزيادات إلى الاقتصاد.

وكانت توقعات بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديين أجمعت على سيناريو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، باستحضار تباطؤ التضخم ودعم جهود الحكومة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد في 8 شتنبر وأودى بحياة قرابة 3 آلاف شخص وتضرر 50 ألف منزلاً.

يأتي قرار بنك المغرب في وقت شهدت فيه وتيرة التضخم تباطؤاً، فبعدما بلغ ذروته في فبراير الماضي بنسبة 10.1%، سجل تباطؤاً لخمسة أشهر متتالية حتى يوليو حين وصل إلى 4.9%، قبل أن تتسارع وتيرته قليلاً إلى 5% في غشت، بعدما سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% في العقدين الماضيين.