قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب روبرتو كارداريلي، إن المضي المغرب في إصلاح نظام سعر صرف الدرهم يتطلب توفر شرطين أساسيين، أولهما انخفاض معدل التضخم، والثاني توفر عنصر اليقين بخصوص التوقعات الاقتصادية، مضيفاً أن المملكة بإمكانها المرور إلى المرحلة الأخيرة من تحرير صرف عملتها الدرهم حين ينخفض معدل التضخم إلى المستهدف 2%، والذي يُرتَقب أن يتحقق في غضون عامين أو أكثر.

وكان المغرب بدأ تحرير سعر صرف عملته عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% ارتباطاً بسلّة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.

وظل صندوق النقد الدولي يُلِحُّ على المملكة بالمضي قدماً في تحرير سعر صرف الدرهم خلال السنوات الماضية لكنه تخلى عن ذلك بعدما اقتنع بمبررات المغرب بضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة، كما أفاد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن المرور إلى مرحلة جديدة من تحرير سعر صرف الدرهم سيُمكن من استهداف التضخم بشكل أفضل، وأبدى روبرتو تفاؤله بوتيرة تباطؤ التضخم ليصل إلى مستهدف 2% في غضون عامين، على أن يسجل في 2023 نحو 4%.

وأقر روبرتو، في لقاء مع “الشرق بلومبيرغ”، بصعوبة اتخاذ قرار توسيع نطاق تحرك الدرهم في الوقت الراهن إلى أكثر من 5% المعتمد حالياً، وقال “حين ينخفض التضخم ويكون هناك يقين بخصوص التوقعات الاقتصادية، فإن البنك المركزي يمكنه أن يمر لمرحلة جديدة حين يرى ذلك مناسباً، عندما يكون التضخم مرتفعاً يجب أن نُفكر مرتين قبل القيام بأي تغيير”.

التضخم في المغرب 

وسجل معدل التضخم في المغرب 6.6% العام الماضي مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين، وسجل ذروته العام الجاري في فبراير الماضي بنحو 10.1%، وبدأ المعدل يتراجع حتى وصل في غشت إلى 5%، مع تشديد بنك المغرب لسياسته النقدية ورفعه الفائدة إلى 3% حالياً، ويُتوقع وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن البنك، أن يُنهي التضخم العام الجاري عند 6%، على أن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل، وهو مستوى قريب من المستهدف المحدد عند 2%.