أعلنت وزارة المالية نجاحها في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غيرمسبوقة.

وتمكنت الوزارة -حسب بيان لها- الخميس- من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف ملياردولار، وبذلك تكون لمصرالريادة بالشرق الأوسط في هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.

واستطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصداربضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance»، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون ٨٥، ٠ ٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، ما يجعله أكثرتميزًا مقارنة بأسعاركوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية.

وأكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أن نجاحنا في طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما في ذلك تلك التي ندخلها لأول مرة في تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غيرمسبوقة.

ولفت معيط إلى أن الإصدارالمصرى لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالًا كبيرًا منهم، ما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أوضح الوزير أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمرالياباني أكثرانتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمارفي أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

وتابع: الإصدار الجديد يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة في تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمرالدين، وخفض تكلفة الدين الخارجى ومن ثم خفض تكلفة التمويل.