وقع المعهد القومى للجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامج تعاون فنى

في مجال نظم الإدارة والجودة.

وقال الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومى للجودة إن برنامج التعاون- والذى يمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد- يأتى في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية وتنفيذًا للتوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة والتى عقدت خلال شهر مارس الماضى بالرياض برئاسة وزيرى التجارة في البلدين، والتى أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالالمواصفات والمقاييس والجودة.

وأضاف أن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الجودة، والمواصفات الدولية المتعلقة بنظمها وكذا تطبيقاتها والممارسات والاستراتيجيات المتعلقة بها.

وأوضح رئيس المعهد القومى للجودة أن الاتفاق يتضمن أيضا التعاون في مجال ترجمة المواصفات الدولية المتعلقة بالجودة إلى اللغة العربية، والمشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية وورش العمل والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية.

ونوه عتمان بأن أهداف الاتفاق تتضمن أيضا التعاون في مجال تنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية المشتركة في مجالات الجودة ونقل الخبرات المصرية للجانب السعودى، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على تحديد نقاط اتصال من الجانبين لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أوضح الدكتور سعد بن عثمان القصبى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن هذا الاتفاق يأتى في إطار تعزيز الشركة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومصر في كافة المجالات، مشيرا إلى الدور الهام للجودة في زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الأبحاث والدراسات العلمية والتعاون في مجالات المواصفات الدولية وبناء القدرات البشرية وترسيخ ثقافة الجودة