مصر : «الضرائب»: لا مساس بسعر الضريبة نهائيا.. ونصيب مصر من التجارة الإلكترونية 2 مليار دولار



مصر : «الضرائب»: لا مساس بسعر الضريبة نهائيا.. ونصيب مصر من التجارة الإلكترونية 2 مليار دولار

قال رجب محروس مدير عام المكتب الفني لمصلحة الضرائب، ان رؤية وزارة المالية تتمثل في ثبات سعر الضريبة وعدم إضافة أيه زيادات في سعر الضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية.

وقال إن أموال الضرائب التي يتم تحصيلها من الممولين تعود إليهم في شكل خدمات ومرافق وخلافه، بالإضافة لكون حصيلة الضرائب أحد أهم موارد الدولة وانخفاضا يعنى اعتماد الدولة على الاقتراض وتحمل تكلفته.

وأكد محروس، خلال مؤتمر ضريبي الجمعة، إن المصلحة اتخذت عدة إجراءات لمساعدة المستثمرين في مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية. وهو ما ساعد تلك القطاعات على تخطي بعض من أثار تلك الأزمة.

وأشار إلى أن من بين تلك الإجراءات مد أجل تسليم الإقرار الضريبي مرتين حتى نهاية سبتمبر الماضي، ومد أجل سداد الضريبة أيضا.

وأكد محروس على أن الدولة حريصة على استمرار الانشطة الاقتصادية وعدم الاضرار بها من خلال رفع الحجز عن كافة الممولين المدينين للغير وقد بلغ عددهم 156 ألف ممول لافتا ألي أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على ان يتم الحجز فقط على قيمة الضريبة وليس كامل الحساب البنكي.

أشار مدير عام المكتب الفني لمصلحة الضرائب إلى أن المصلحة عدلت نموذج الحجز على الحسابات البنكية وأرسلته لكافة البنوك العاملة وتم تفعيله.

وفيما يخص التيسيرات التي لا تتوان وزارة المالية على تنفيذها في ضوء التوجيهات الرئاسية المشددة بدعم النظام الضريبي لدفع الاقتصاد هو الاليات الخاصة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والتي شملت للمرة الاولى كافة المستحقات الضريبية بما في ذلك ضريبة الدمغة والقيمة المضافة والجمارك والدخل والتي تعود لسنوات طويلة دون الاخلال بحق الممول في استمرار اجراءات الطعن.

وضرب محروس مثلا بأن للفوائد التي تعود على الممولين من الاستفادة من قانون التجاوز إذا كان لديك اموال مودعة في البنك تقدر بـ 50 ألف جنيه على سبيل المثال فان العوائد عنها اقل بكثير من فوائد التأخير والتي يمنحك القانون الجديد فرصة لإسقاطها بنسبة 90% في المرحلة الاولى و70% للفترة الثانية و50% قبل فترة انتهاء عمل القانون.

وشرح محروس للشركات اليات الاستفادة من تلك التيسيرات ورد على كافة الاستفسارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل واليات الاستفادة منها.

وفيما يخص الاقرارات الضريبية الميكنة والتي تدشن مرحلة هامة خلال الموسم الضريبي المقبل أكد محروس على أن التعليمات الجديدة تؤكد على إلزام الاشخاص الطبيعية بتقديم الاقرارات الكترونيا اعتبارا من يناير المقبل.

وطالب مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب على ضرورة سرعة التسجيل وعدم الانتظار لأخر فترة.

وتابع «محروس» أن هذا بالإضافة إلى الجداول الخاصة من الأرقام ( 101) وحتي الجدول رقم ( 117) والتي تحقق مواد قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 من خلال أحكام المادة 17 والمتعلقة بالمعالجة الضريبية لبعض المعالجات المحاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، فعلى سبيل المثال إذا كان لدى الممول من الأشخاص الطبيعيين تبرعات سواء كانت للحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو لمؤسسات البحث العلمي أو الجمعيات الأهلية فيقوم بملء الجدول رقم ( 102)، وإذا كان لديه مخصصات واحتياطيات فيقوم باختيار الجدول رقم( 104)، وإذا كان لديه ديون معدومة فيقوم بملء الجدول رقم( 106)، وفي حال وجود بيانات تخص أصول ثابتة ويتم احتساب إهلاك محاسبي لها فيتم ملء الجدول رقم( 111)، وإذا كان لديه خسائر مرحلة من سنوات سابقة يتم ملء الجدول رقم ( 112)، كما يوجد جدول يخص بيان الإعفاءات الضريبية برقم( 114).

وكشف عن التعديلات التشريعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سداد قيمة ضريبية منخفضة تصل إلى 5 الاف جنيه والتغاضي عن فترات النشاط السابقة وعدم اعادة النظر في القيمة الضريبية قبل 5 سنوات.

وردا على سؤال لأحدى الشركات حول توجهات مصلحة الضرائب لإخضاع التجارة الالكترونية أكد محروس على ان الاقتصاد الرقمي يشكل قيمة ضخمة في العالم حيث تشير الارقام العالمية المنشورة انها تصل لـ 14 تريليون دولار نصيب مصر منها 2مليار دولار.

ورحبت الشركات بالتيسيرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومنظومة رقمنه الاجراءات التي ستعمل على تذليل كافة العقبات خاصة للشركات متعددة الفروع.



مصدر: المصري اليوم

شاهد أيضا