مصر : حملات متنقلة لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية



مصر : حملات متنقلة لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية

بدأت مصلحة الضرائب التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتنفيذ حملات متنقلة لتوعية المجتمع الضريبى بمزايا قانون تنمية المشروعات الجديد، وحصر الاقتصاد غير الرسمى لدمجه فى المنظومة الرسمية.

وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان أمس، إن الحملات ستبدأ فى 10 مناطق ضريبية بشكل متوازٍ، وتضم عاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية (دخل وقيمة مضافة) التابعة للمناطق العشر المخطط البدء بها، بالإضافة إلى أعضاء من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية المجتمع الضريبى بمزايا القانون رقم (152) لسنة 2020 بشأن تنمية هذه المشروعات، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التى يقدمها هذا القانون. وأوضح عبدالقادر أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن إجراءات التراخيص لبدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وتتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، فضلًا عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

فى السياق نفسه، أشار الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، إلى تنظيم العديد من الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين بالمصلحة والجهاز لتنفيذ الحملات المتنقلة لحصر المجتمع الضريبى، ووضع آلية العمل والمتطلبات اللازمة لهذه الحملات، لافتًا إلى أنه فى إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.



مصدر: المصري اليوم

شاهد أيضا