المغرب:توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية بجهة بني ملال

احتضنت ولاية جهة بني ملال خنيفرة، الأربعاء، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية، برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويمتد هذا المشروع على مساحة 15 هكتار، بتكلفة مالية تقدر بـ 250 مليون درهم، ممولة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة والجماعة الترابية لبني ملال.واطلع الوزير، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، وعمال أقاليم خريبكة والفقيه بن صلاح وأزيلال، ورئيس الغرفة الفلاحية للجهة ومهنيي القطاع، من جهة أخرى، على مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس الذي يندرج في إطار المخطط الفلاحي الاقليمي الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بميزانية قيمتها 168 مليون درهم.

وبإقليم الفقيه بن صالح، قام الوزير بزيارة منصة تكثير نبات الصبار المقاوم للحشرة القرمزية للمركز الجهوي للبحث الزراعي بتادلة بجماعة سيدي حمادي.وتهدف المنصة، المقامة على مساحة 4 هكتارات، إلى تكثيف أصناف الصبار المقاومة وتعزيز إنتاج الصبار لإعادة غرس المناطق المتضررة من الحشرة القرمزية. كما تم إطلاق أشغال انجاز القناة الموصلة وشبكات التوزيع لتزويد قطاع G9 على مساحة 3200 هكتار في إطار مشروع الصمود واستدامة للري.ويشمل هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 660 مليون درهم، بتمويل من البنك الدولي، على الخصوص، انجاز التحويل الى السقي الموضعي على مساحة 4700 هكتار، وعصرنة القناة الموصلة الزيدانية ، وأشغال تشييد حوض التنظيم المائي.كما أشرف الوزير على تدشين الجناح الداخلي من الجيل الجديد بمعهد تكوين التقنيين الفلاحين بالفقيه بن صالح باستثمار قدره 3,7 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن خارطة طريق التكوين والتأهيل المهني الفلاحي التي تندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، في هذا الصدد، إن جهة بني ملال خنيفرة تضم منظومة فلاحية تشكل العمود الفقري للناتج الجهوي الخام، مشيرا إلى أن الجهة تبقى من بين الجهات الأوائل التي استفادت من عدة برامج تهم تنظيم سلاسل الإنتاج والري.وأضاف أن الجهة استفادت من إحداث قطب الصناعات الغذائية الذي يشكل صلب اهتمام الوزارة من أجل الرفع من تثمينه وخلق الثروة وفرص الشغل. كما أبرز أن الجهة تضررت كثيرا بالجفاف، مستعرضا مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجاوز ومواجهة تأثير هذه الظرفية الصعبة، والتي يبقى من بينها تحويل المياه بين الأحواض وتحلية ماء البحر، مما سيكون له وقع إيجابي على الحفاظ بالموارد المائية على مستوى الحوض المائي لأم الربيع.وذكر الوزير باستراتيجية السيادة الغذائية التي تعتمدها بلادنا، والتي ترتكز على عدة محاور تراعي التوجه نحو فلاحة ايكولوجية مستدامة تروم تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة على مستوى تحسين مسلسل التسويق في سلاسل الإنتاج، من خلال خلق 12 سوقا جهويا للجملة، بالإضافة الى الأسواق الأسبوعية، من أجل ضمان التوازن على مستوى منظومة توزيع المنتجات الفلاحية والغذائية.من جهته، استعرض والي الجهة مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها، لجلب المستثمرين وخلق المقاولات، خاصة في المجال الفلاحي، وتثمين وتسويق المنتجات الفلاحية بالجهة، مشيرا إلى أن إحداث سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية من الجيل الجديد بالجهة، سيعزز هذه الجهود من خلال توفير مُجمَّع متعدد الاختصاصات من شأنه أن يستقبل تجار الجملة والمنتجين الفلاحيين والمستوردين، ويوفر للمهنيين منتجات تتلاءم وحاجياتهم من حيث الكم والجودة، بالإضافة الى الأنشطة الخدماتية واللوجستية والإدارية التي سيتوفر عليها هذا المشروع.ومن جانبه، دعا رئيس مجلس الجهة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف عن الفلاحين بالجهة عبء الظرفية الصعبة التي يعيشونها نتيجة تأثير الجفاف وتضرر مختلف الانشطة الفلاحية، وتقديم كل الدعم والمساعدة لتمكينهم من تجاوزها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع التي من شأنها الحفاظ على الثروات المائية بالجهة لتمكين هذه الأخيرة من الاستفادة منها كليا.كما أكد على أن برنامج التنمية الجهوية يشكل مرجعية رئيسية لإغناء النقاش مع مختلف الفاعلين لتدارس والنظر في المشاريع ذات الأولوية التي تخص القطاع الفلاحي، معبرا عن التزام واستعداد مجلس الجهة لإخراج مشروع إحداث سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه والمنتجات الفلاحية من الجيل الجديد الى حيز الوجود.