ويعكس هذا المستوى الملحوظ لتحملات أصل الدين الداخلي تركيز الإصدارات على الآجال القصيرة في أواخر سنة 2022 وأوائل سنة 2023، وذلك بفعل تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في ظل ترقبهم لارتفاع أسعار الفائدة.

وبلغت التمويلات المعبأة ما يقارب 265,8 مليار درهم، منها 222,7 مليار درهم في السوق الداخلي ونحو 39,3 مليار درهم برسم السحوبات على القروض الخارجية، منها 25,8 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالي الدولي.

وأكدت الوزارة أن فائض الموارد المعبأة يشكل احتياطيا نقديا للحساب الجاري للخزينة العمومية لتغطية مبالغ استحقاقات الدين، ولاسيما تلك الناتجة عن الإصدارات قصيرة الأجل المذكورة، والتي تندرج في إطار التدبير الاستباقي للدين بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل في سياق تقلبات ظروف التمويل في السوق الداخلي.