وأصبحت، بموجب هذا القرار، عملية تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة، والزيتون المعالج، وزيت الزيتون، وزيت ثفل الزيتون، خاضعة للترخيص، وفق أحكام القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، حيث سيظل هذا الإجراء ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.

وفي هذا السياق، قال رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، رشيد بنعلي، إن هذا القرار الحكومي جاء بناء على طلب مهنيي قطاع الزيتون، الذين راسلوا القطاعات الحكومية المعنية من أجل منع التصدير، بهدف الحفاظ على الأسعار الحالية لهذه المادة الأساسية في المائدة المغربية.

وأوضح بنعلي، في تصريح لـSNRTnews، أنه في ظل انخفاض إنتاج الزيتون الذي تأثر بالظروف المناخية، كان تصدير هذه المادة سيؤدي إلى رفع أسعارها بشكل "كبير جدا" في السوق الوطنية، مبرزا أن قرار تقييد التصدير سيساهم في انتظام التموين.

وبخصوص الأسعار توقع بنعلي، الذي يترأس كذلك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، بأن يساهم قرار منع التصدير في الحفاظ على نفس أسعار زيت الزيتون للسنة الماضية، بمتوسط 80 درها للتر الواحد.

واستبعد المتحدث ذاته أن تعرف أسعار زيت الزيتون انخفاضا خلال الموسم الحالي، مبرزا أن الإنتاج المتوقع لهذه السنة تأثر سلبا بقساوة الظروف المناخية بالمملكة، شأنها في ذلك شأن بلدان البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن إسبانيا التي تُمثل نصف الإنتاج العالمي للزيتون، ارتفع بها سعر زيت الزيتون إلى الضعف؛ اذ انتقل سعر اللتر الواحد من 4 أورو في السنة الماضية إلى 8 أورو خلال نفس الفترة من هذه السنة.

ويُتَوقع أن يبلغ إنتاج الزيتون بالمغرب سنة 2023 حوالي 1,07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، ويسجل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44 بالمائة عن إنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق حيث بلغ 1,9 مليون طن، وفق معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويُعزى هذا الانخفاض أساسا، وفق الوزارة، إلى التأثير المشترك لاستمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري، وموجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون مما أثّر سلبا على المحصول.

وتحتل سلسلة الزيتون مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، وتشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار.

وتندرج سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، حيث تم توقيع عقد برنامج للفترة 2021-2030، وتبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد حوالي 17 مليار درهم، وتتمثل أهدافه في توسيع المساحة بـ300 ألف هكتار لتصل إلى 1,4 مليون هكتار، وإعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100 ألف هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل 3,5 مليون طن.