قال تقرير دولي حديث إن المغرب لا يزال يعتمد إلى حد كبير على سوق الطاقة الدولية، حيث يستورد 90 في المائة من احتياجاته من الطاقة، مشيرا إلى أن “تحقيق أمن الطاقة شكل أولوية قصوى بالنسبة للمغرب على مدى العقد الماضي، وأدى ارتفاع أسعار الغاز الحالية إلى زيادة كبيرة في تكاليف الطاقة الوطنية؛ مما يؤكد حاجة المغرب إلى اعتماد سياسة طاقية تتيح الاكتفاء الذاتي”.

وحسب التقرير الصادر عن مجلس طاقة الرياح العالمي، فإن المغرب يخطط، في إطار تحول البلاد نحو إعطاء الأولوية للطاقة المتجددة، لتركيب 5 جيغاوات من طاقة الرياح المتجددة المثبتة بحلول عام 2030.

وسجل المصدر سالف الذكر أن “المغرب فشل في تحقيق أهدافه في مجال طاقة الرياح. في الأصل، بعدما كان الهدف محددا في الوصول إلى 2 جيغاوات من طاقة الرياح بحلول عام2020”.

حسب الوثيقة فإنه “يمكن تسريع توسع المغرب في صناعة طاقة الرياح المتجددة إذا تمكنت البلاد من تجاوز إطار السياسات وإكراهات البنية التحتية”، مؤكدا أنه “إذا تجاوز المغرب مثل هذه العقبات فيمكنه زيادة طاقة الرياح البرية بنسبة 43 في المائة على مدى خمس سنوات”.

وأشاد التقرير بـ”موارد الرياح الممتازة في البلاد”، متحدثا عن “كون المغرب موطنا لثالث أكبر أسطول رياح بري في إفريقيا”.

ونبهت الوثيقة إلى أن “ارتفاع تكاليف الغاز يزيد من أهمية أن يصبح المغرب أكثر اكتفاء ذاتيا في سوق الطاقة”، قائلة إنه “على الرغم من النمو المطرد في قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، فإن اعتماد البلاد على مصادر الوقود الأحفوري يهدد بالتراجع عن أي نمو”.

وأضاف المصدر: “يتمثل أحد أهداف المغرب في توفير 80 في المائة من طاقته من خلال مصادر متجددة بحلول عام 2050، مع معالم أخرى تشمل إضافة 10 جيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما في ذلك 4.2 جيغاوات من طاقة الرياح”.

ويعتبر التقرير ذاته أن المغرب حقق أهدافه لعام 2020 بالوصول إلى 42 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة، وتسجيل نمو إجمالي بنسبة 10 في المائة في مصادر الطاقة المتجددة، بينما أهداف 2030 تبدو معقولة”.