كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل العرض السياحي الحكومي الجديد؛ وذلك بعد حوالي أسبوع من توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 -2026.

وتتوخى خارطة طريق السياحة استقطاب حوالي 17.5 ملايين سائح في أفق 2026؛ وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026؛ وخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026؛ وإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

المشروع الجديد سيخرج من فلسفة الوجهة إلى منطق يتأسس على السلاسل، حيث أكد بايتاس جوابا عن سؤال هسبريس حول الموضوع أنه سيتم الانتقال من منطق الوجهة إلى منطق السلاسل السياحية؛ وهي تسع سلاسل موضوعاتية مطابقة للمنتجات السياحية المطلوبة.

تتعلق الأولى، حسب المسؤول الحكومي، بـ”أمواج المحيط” (Ocean waves)، بجعل المغرب وجهة رائدة للرياضات المائية؛ والسلسلة الثانية بـ”الطبيعة والرحلات والتنزه” عبر تطوير تجارب السياحة الخضراء المنظمة.

وقال بايتاس سيتم اعتماد “عطلة المدينة” (City Break)، عبر تعزيز مكانة المغرب كوجهة للسفر قصير المدى بوجهة حضرية، وكذا “الشاطئ والشمس” (Beach and Sun) بتعزيز العرض الشاطئي الحالي في المملكة، بالإضافة إلى “المغامرات بالصحراء والواحات” عبر مضاعفة عرض رحلات الصحراء.

كما يرتكز العرض السياحي الجديد على “سياحة الأعمال” بترسيخ المغرب كوجهة رئيسية للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، والسياحة الثقافية التي أطلق عليها الوزير “المسارات الثقافية” عبر مضاعفة التجارب غير الاعتيادية للانغماس في قلب تراث المملكة، ثم “السياحة الداخلية – شاطئ البحر” عبر تحفيز تنمية السياحة الداخلية حول الأنشطة الصيفية بما يتماشى مع الطلب، و”السياحة الداخلية” في شق الطبيعة والاكتشاف، عبر تطوير تجارب جديدة تتلاءم مع احتياجات وميزانية السياح المحليين.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذه الأخيرة وضعت ثلاثة شروط لنجاح هذا المشروع؛ أبرزها التمويل الذي حدد في حوالي 6 مليارات درهم، ثم الحكامة عبر خلق لجان للتتبع (لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة وطنية مكلفة بالنقل، يرأسها بشكل مشترك وزير النقل ووزيرة السياحة، واللجنة الوطنية المكلفة بالمنتوج برئاسة الوزيرة الوصية على القطاع السياحي، و12 لجنة للتتبع سيتكلف بها الولاة على مستوى الجهات).

وقال بايتاس إن مبلغ “ملياري درهم”، الذي قدمت الحكومة كدعم لقطاع السياحة، أعطى نتائج مهمة على مستوى مداخيل عائدات السياحة؛ فقد حافظ القطاع على فرص الشغل، وتعززت هذه الفرص خلال الشهور الماضية.

وكانت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، قد صرحت، عقب توقيع الاتفاقية المذكورة، أن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.