ويأخذ ذلك التوقع، كما أوضح ذلك والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في الندوة الصحفية الفصلية بالرباط، عقب اجتماع مجلس البنك، أمس الثلاثاء 26 شتنبر، بعين الاعتبار التمويلات الخارجية المنجزة و المرتقبة للخزينة.

ويترقب البنك المركزي، عند تناول الحسابات الخارجية، أن يناهز عجز الحساب الجاري 2 في المائة في العام الحالي.

ويتوقع أن تسجل الصادرات شبه استقرار في العام الحالي، نتيجة ترقب انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته من 115 إلى79,9 مليار درهم، ونمو مضطرد لصادرات السيارات، التي ينتظر أن تقفز من 113,3 إلى141,9مليار درهم.

وينتظر أن تظل الواردات خلال العام الحالي في نفس المستوى المسجل في العام الماضي، مع انخفاض فاتوة الطاقة إلى 149,1، وتدني مشتريات المنتجات نصف المصنعة، فضلا عن ارتفاع مشتريات سلع الاستهلاك والتجهيز.

ويترقب أن ترتفع عائدات السفر، بنسبة 23,4 في المائة في العام الحالي، كي تصل إلى 115,5 مليار درهم، بفضل الإنجازات المهمة المحققة خلال فترة الصيف والتأثير المتوقع للتظاهرات الدولية الكبرى التي ستستضيفها المملكة في الأشهر المقبلة.

ويراهن المركزي المغربي على أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2,5 في المائة لتبلغ 117,5 مليار درهم في العام الحالي.

وعند تناول الاستثمارات الخارجية المباشرة، يرجح البنك المركزي أن تمثل 3,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في العام الحالي.

ويتوقع بنك المغرب أن يمثل رصيد العملة الصعبة في العام الحالي، خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.