رغم أزمة الجفاف التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، إلا أن صادراته من فاكهة البطيخ ارتفعت إذ أصبح "ثاني أكبر مورد للبطيخ إلى الاتحاد الأوروبي"، وفق تقارير إسبانية.

وفي هذا الإطار، ذكر موقع "hortoinfo" الإسباني، مؤخرا اعتمادا على إحصاءات التجارة الخارجية الأوروبية، أن "المغرب أصبح في عام 2022 المورد الثاني (بعد إسبانيا) للبطيخ إلى الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى إزاحة إيطاليا إلى الرتبة الثالثة".

وأورد الموقع ذاته، أن صادرات المغرب من البطيخ انتقلت من 149.04 مليون كيلوغرام عام 2019 إلى 270.873 مليون كيلوغرام عام 2022، بينما انتقلت قيمة مبيعاته من البطيخ من 86.695 مليون يورو (حوالي 94 مليون دولار) عام 2019 إلى 195.340 مليون يورو (حوالي 212 مليون دولار) عام 2022.

ومن جهة أخرى، أفاد موقع "aenverde" الإسباني، بأن "مبيعات إسبانيا من البطيخ في أسواق الاتحاد الأوروبي انخفضت لمدة أربع سنوات متتالية بينما تنمو مبيعات البطيخ المغربي"، مسجلا انخفاض مبيعات إسبانيا بنسبة 22.98٪ في عام 2022 مقارنة مع عام 2019 في حين زادت نسبة مبيعات المغرب بـ81.74٪ خلال الفترة نفسها.

ويعتبر البطيخ من الزراعات "المستنزفة للمياه" والتي سبق لمنظمات مغربية المطالبة بحظرها. 

وفي هذا الإطار نبهت "حركة مغرب للبيئة 2050" في بلاغ سابق لها إلى أن "المياه تنتقل دوريا من دول العالم الثالث نحو الدول الغنية عبر تصدير الخضر والفواكه المستنزفة للمياه"، مشيرة إلى أن كيلوغراما واحدا من البطيخ "يستهلك 45 لترا من الماء في حالة الاعتماد على تقنية التقطير".

وكانت السلطات المغربية قد حظرت، أواخر السنة الماضية وبداية العام الجاري، زراعة البطيخ في عدد من المناطق  وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لترشيد استعمال مياه السقي ومواجهة أزمة ندرة المياه.