المغرب : "PwC" يطلق منصة البيئة والمجتمع‎‎

أعلن مكتب “بي دبليو سي” في المغرب عن إطلاق منصة البيئة والمجتمع والحكامة ESG استجابة للاحتياجات البيئية والاقتصادية والتنظيمية للسوق المغربية. ويعمل مكتب “PwC Maroc” في مجال تطوير الاستشارات ومراجعة الحسابات والخبرات القانونية والضريبة للشركات من جميع الأحجام ومختلف القطاعات. وذكر بلاغ صحافي للمكتب، توصلت به هسبريس، أن مهمة المنصة الجديدة تتمثل في مواكبة الصعوبات الجديدة التي تواجهها الشركات في المغرب العربي بشكل عام، والمملكة بشكل خاص. ومن خلال هذه المنصة المخصصة، سيعمل مكتب “بي دبليو سي” على تعميم نهج متعدد لمعالجة أولويات البيئة والحكامة والمجتمع؛ وذلك من خلال اتخاذ الخيارات الإستراتيجية الصحيحة فيما يخص ترسيخ مكانة الشركات في مستقبل مستدام، من خلال تنفيذ جوانب الحكامة والبيئة والاجتماعية وحكامة الشركات في العمليات اليومية إلى جانب تحديد وتنفيذ المؤشرات غير المالية الملائمة لتلبية مصالح مختلف الفاعلين. حول هذا الموضوع، صرحت آسية بنحيدة، شريك مكتب “بي دبليو سي” في المغرب ومسؤولة “ESG” على مستوى المغرب العربي، بالقول: “في الوقت الراهن، تم على نحو متكامل إدماج ESG في عروض خدماتنا بهدف تمكين الشركات من ضمان أفضل أداء بيئي واجتماعي وإداري، وفق ما تتماشى مع مختلف التغييرات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بشق التقارير المالية، والاستفادة من فرص التمويل الأخضر”. وأوضحت بنحيدة ضمن تصريحها قائلة: “يتمثل دورنا داخل “بي دابليو سي” بالمغرب في إدراج موضوع ESG على جدول أعمال المسؤولين المغاربة والتنبؤ بالتطورات الاجتماعية – الاقتصادية والتنظيمية المستقبلية لدعم الشركات على نحو أفضل، والحقيقة أن التزام ومشاركة موظفيها في هذه المهمة تُعد في صميم أولوياتنا”. وبهذه المناسبة، واكب إطلاق المنصة الرقمية برنامج عالمي موسع وشامل من أجل تطوير المهارات المهنية لدى الموظفين والموظفات “بي دبليو سي” حول قضايا التنمية المستدامة. توجه عالمي أورد مكتب “بي دابليو سي” أن المواضيع المتصلة بالحفاظ على البيئة والمجتمع والحكامة حاضرة بقوة في النقاش العمومي؛ وذلك بهدف مواجهة الوضع الاقتصادي الذي نعيشه في الوقت الراهن، حيث يظل السؤال المطروح في هذا النقاش المفتوح هو الدور الذي تلعبه الشركات في المجتمع بالموازاة مع دورها الاقتصادي. ويطمح المكتب إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من تقييم الأداء، الذي لم يعد مرتبطا بالأداء المالي والاقتصادي؛ ولكن الأثر الذي تتركه على المجتمع والبيئة. وذكر بأن تبني المغرب للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة سنة 2017 مكن من سلك مسار الاقتصاد المنفتح والتنافسي، القادر على خلق نمو مستدام يراعي التوزيع الأمثل للثروة؛ لكن لا يُمكن في المقابل بلوغ وتحقيق أهداف هذا النمو دون وضع خطة محكمة تلائم الزمان والمكان مع وضع إطار تنظيمي بهدف مواجهة التحديات المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمجتمع والحكامة. وفي هذا السياق، قال رضى لوماني، الشريك الإداري الجهوي لمكتب «بي دبليو سي» في المغرب، إن “النسيج الاقتصادي المغربي يتواجد في قلب التغيرات السريعة التي يعيشها العالم ما بعد تفشي الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. اليوم، يتوجب على الشركات انتهاز الفرصة المتاحة بين أيديهم من أجل الانخراط وتسريع عجلة تحولها بطريقة مستدامة”. ويرى مكتب “PwC” أن الوقت الحالي يستوجب إدماج الممارسات الأكثر استدامة بذل مجهودات مضاعفة بتعاون وطيد بين الشركات والحكومة والقطاع المالي، بغرض التخطيط وقيادة عملية إدخال التحسينات على المدى البعيد. هذه الخطوة يجب أن تنطلق ابتداء من اليوم لكي نصل إلى الأثر المطلوب وتحقيق النتائج المستدامة المتوخاة للشركات والاقتصاد المغربي على حد سواء. الحفاظ على البيئة والمجتمع وفق دراسة سابقة أنجزها مكتب “بي دبليو سي” شهر نونبر 2021 تحت عنوان Global Investor ESG Survey 2021، استنادا على معطيات استقاها من 325 خبيرا في الاستثمار (غالبيتهم مديرو الأصول المالية في 43 بلدا، في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا)، تبين أن المستثمرين يسألون يوما بعد آخر عن فكرة التأثير الإيجابي والسلبي للشركات، لاقتران ذلك مع أداء مؤسساتهم على المدى البعيد. وأفاد حوالي 80 في المائة من المستجوبين، ضمن الدراسة، بأن مخاطر الحفاظ على البيئة والمجتمع والحكامة عامل مهم في تطوير نشاطهم الاستثماري؛ بينما أكد حوالي النصف المستثمرين المستجوبين (49 في المائة) أنهم مستعدون للتخلي عن مشاركتهم في مؤسساتهم التي لا تقوم بإجراءات تراعي البيئة والمجتمع والحكامة. وأكد رضى لوماني، الشريك الإداري الجهوي لمكتب «بي دبليو سي» في المغرب، أن “الاستثمارات المخصصة حاليا للمغرب، وكذلك لعدد من البلدان الناشئة، ستوجه مباشرة إلى المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والبيئي، وإلى الشركات الملتزمة بالممارسات الحقيقية المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمجتمع والحكامة”.