ويُعتبر هذا التحيين عنصرا مهما في عملية الانتقال الطاقي لما له من مزايا بيئية واقتصادية، وفقاً للوزيرة ليلى بنعلي، وذكرت بالرافعات الأساسية المعتمدة في مجال الطاقة والمتمثلة في وضع إطار قانوني ومؤسساتي لتسريع الانتقال الطاقي، فضلا عن إجراءات وتدابير زجرية وضريبية.

واستعرضت بنعلي، خلال تقديمها للميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أهم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتقب تنزيلها خلال سنة 2024 في مجالي المعادن والمراقبة والوقاية من المخاطر، ومنها على الخصوص استكمال إعداد مشروع تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم والشروع في إعداد إطار قانوني وتنظيمي متعلق بآلات الضغط.

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقات المتجددة، أكدت أن السنة المقبلة ستعرف مواصلة تطوير وإنجاز المحطة الشمسية “نور أطلس”، متوقعة أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2024، كما سيتم الانتهاء من أشغال إنجاز محطة تحويل الطاقة عبر الضخ “عبد المومن”، إضافة إلى متابعة أشغال تطوير 17 مشروع محطة كهرومائية صغرى”.

أما بخصوص مجال التقنيات والسلامة النووية، فتطرقت إلى آفاقه خلال سنة 2024، والمتمثلة أساسا في “مواصلة تعزيز التعاون التقني بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والوكالة المذكورة والدول الإفريقية، من خلال احتضان المتدربين الأفارقة على مستوى المؤسسات الوطنية”.

وعلى مستوى الرصد الاستشرافي الطاقي، ستعرف سنة 2024، إنجاز دراسة إحصائية متعددة القطاعات حول الاستهلاك الطاقي بالقطاعات الاقتصادية، والعمل على وضع نظام معلوماتي مندمج لتعزيز تجميع ومعالجة البيانات الإحصائية في إطار إنجاز الدراسة الإحصائية المتعددة القطاعات حول الاستهلاك الطاقي.

ومن المشاريع المتوقع إنجازها خلال السنة المقبلة، في مجال الفوسفاط، وفقا للوزيرة، “مشروع إنجاز مغسلة جديدة بابن جرير بمبلغ استثماري إجمالي يصل إلى 3868 مليون درهم، وإنجاز البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين الفوسفاط، من أجل المحافظة على القدرة الاستراتيجية لمنجم المزيندة في 2 مليون طن سنويا، ومشروع تطوير منجم بن جرير بمبلغ استثماري وصل إلى 354 مليون درهم”.

وفيما يتعلق ببرنامج الكهربة القروية الشمولي، أكدت الوزيرة أنه تمت برمجة كهربة الدواوير المتبقية والمرافق السوسيو-اقتصادية، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، بغلاف مالي يقدر ب825 مليون درهم، وهو ما سيرفع نسبة الكهربة القروية إلى 99،96 بالمائة مع متم سنة 2027، توضح السيدة بنعلي.

من جهة أخرى، استعرضت الوزيرة برامج التنمية المستدامة، ومنها التدبير المندمج والمستدام للنفايات وإنعاش الاقتصاد الدائري، حيث أكدت أنه سيتم خلال السنة المقبلة تعبئة غلاف مالي يبلغ 250 مليون درهم، من أجل متابعة دعم المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، إلى جانب تتبع إنجاز مشاريع مراكز فرز وتثمين النفايات التي استفادت من الدعم، وتفعيل منظومة تدبير وتثمين نفايات التجهيزات الكهربائية والالكترونية في إطار الاتفاقية الموقعة مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتعزيز المراقبة والرصد التقييم البيئي، أشارت بنعلي، إلى أنه ستتم خلال سنة 2024 متابعة رصد جودة مياه الشواطئ (200 شاطئ) والرمال(62 شاطئ)، مضيفة أنه على مستوى رصد الهواء ستعمل الوزارة على التوقيع على اتفاقيات أو ملحقات اتفاقيات مع الجهات لاقتناء محطات أخرى مع تجديد المحطات المتبقية (3 محطات)، ومواصلة صيانة الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء.