عتبر محسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الإستراتيجية الحكومية الرامية إلى تعبئة استثمارات في حدود 550 مليار درهم بين 2023 و2026، بشكل يساعد على توفير 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة ذاتها، تتطلب “التحالف بين القطاعيْن العام والخاص والبنوك والمجالات الترابية لبلوغ تلك الأهداف”

مناخ أعمال “نزيه”

متحدثا أمام أزيد من 350 مشاركا في أشغال “المؤتمر الوطني حول مناخ الأعمال” المنعقد تحت شعار: “جيل جديد من الإصلاحات”، شدد الجازولي على أن الاستثمار المنتج يجب أن يساعد على “تمويل الدولة الاجتماعية وخلق القيمة المضافة وتوفير فرص عمل قارة تتوفر فيها الجودة”

“مازال يتوجّب فعل الكثير بهدف تحسين مناخ الأعمال وتحرير الطاقات في مجال الاستثمار بالمغرب وخلق جيل جديد من المقاولين والمستثمرين”، يؤكد المسؤول الحكومي، مستعرضاً أمام رجال الأعمال الحاضرين من ممثلي البنوك والفاعلين الخواص والعموميين “ركائز تحسين مناخ الأعمال”

في السياق ذاته، لفت الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى أن “الحكومة الحالية، حين صياغتها مضامين خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال لم تُغفل -على هذا المستوى– دور النزاهة والوقاية من الرشوة”، منوّهاً بخروج المغرب، فبراير الماضي، من اللائحة الرمادية لمحاربة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

في معرض كلمته، جعل جازولي “تحسين مناخ الأعمال رافعة ضرورية إذا أراد المغرب إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار الخاص”، مثيرا انتباه الفاعلين، في الآن نفسه، إلى “تحسين مردودية الاستثمارات وجذبها”، وزاد موضحا بهذا الشأن: “المردودية لا يمكن أن تكون المقياس الوحيد للاستثمار المنتج.. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة”

وبسَط الوزير مخطط عمل قطاعه بتنسيق مع الوزارات المعنية، إذ يرتكز على ثلاث ركائز ودعامة رابعة و10 أوراش ذات أولوية؛ بيد أنه شدد أساسا على الركيزة الأولى الرامية إلى “تسهيل الفعل المقاولاتي والاستثمار”، عبر تفعيل جميع المقتضيات الواردة في الميثاق الجديد للاستثمار، وإحداث المقاولات عبر الوسائل الإلكترونية وتحسين الولوج للصفقات العمومية، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة