المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا بنسبة 1,4 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022 عوض 1,6 في المائة خلال الفصل السابق.

وقالت المندوبية ضمن مذكرة لها إنه من الراجح أن تواصل القيمة المضافة للفلاحة انخفاضها بمعدل 15,9-٪ خلال الفترة نفسها، بينما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تناميا بنسبة 3,4٪، مدعومة باستمرار انتعاش أنشطة الخدمات.

وبحسب الوثيقة ذاتها، من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تسارعا في الفصل الأول من عام 2023 ليصل إلى 3,4٪.

وسيعزى ذلك إلى انتعاش بنسبة 6,7٪ في القيمة المضافة الفلاحية، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية المواتية خلال الفترة نفسها، وتحسن في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3٪.

كما توقعت المندوبية أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع من 2022 بالوتيرة نفسها المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة بـ8,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,5٪ خلال السنة السابقة.

“ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1٪ مع تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية لأول مرة منذ الفصل الرابع من 2021، حيث ستسجل نمو يقدر بـ 4,3٪، عوض 4,5٪ خلال الفصل السابق”.

وتوقعت المذكرة أيضا أن يحقق حجم الصادرات وحجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 20,9٪ و22,1٪ على التوالي خلال الفصل الرابع من 2022، حسب التغيرات السنوية.

ومن حيث القيمة، يتوقع أن تعرف صادرات السلع ارتفاعا بوتيرة تقدر بنسبة 17٪ خلال الفصل الأخير من 2022، حسب التغير السنوي.

ويعزى ذلك بالأساس إلى الصمود النسبي للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، حيث ستساهم مبيعات قطاع السيارات بـ 9,7 نقطة في زيادة إجمالي قيمة الصادرات، مدعومة بمبيعات قطاعي التصنيع والأسلاك، بالموازاة مع انتعاش سوق السيارات العالمي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2022.

كما ستساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ولا سيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية، بـ 2,8 نقطة في زيادة قيمة الصادرات، متبوعة بمبيعات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بمساهمة تقدر بـ0,6 نقطة.

على مستوى الواردات، من الراجح أن يستمر نمو قيمة مقتنيات السلع خلال الفصل الرابع من 2022 ليصل إلى 36,1٪، في سياق ارتفاع الأسعار عند الاستيراد، حيث ستساهم فاتورة الطاقة بـ 12,6 نقطة في زيادة قيمة الواردات. وباستثناء المواد الطاقية، من المتوقع أن ترتفع واردات المنتجات شبه المصنعة، لا سيما منتجات الأمونيا والبلاستيك والكيماويات والورق والكرتون.

وتوقعت المندوبية أن يساهم الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بالصادرات خلال الفصل الرابع من 2022 في تفاقم العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 9,4 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، ليصل إلى 57,7٪.

كما توقعت المندوبية أن تعرف الكتلة النقدية نموا بنسبة 5,6٪ خلال الفصل الأخير من 2022، حسب التغير السنوي، عوض 4,1٪ خلال الفصل السابق.

ويرتقب ان تزداد حاجيات السيولة البنكية في ظل ارتفاع تداول النقود الائتمانية، مما سيدفع بنك المغرب إلى الرفع من حجم تمويله للبنوك.

كما يرتقب ان يستمر تباطؤ كل من الأصول الاحتياطية الرسمية ليصل نموها إلى 4٪، والقروض الموجهة للإدارة المركزية، مما سيعكس زيادة المديونية النقدية للخزينة بنسبة 7,8٪.