ووفق مذكرة للمكتب فإن خطة الاستيراد من يناير إلى أبريل وافقت عليها وزارتا المالية والزراعة على أن تنشر تفاصيل الدعم بشكل منفصل، وأدى الجفاف إلى انخفاض محصول القمح المحلي للعام الثاني، مما دعا المملكة إلى إطلاق برنامج استيراد لموسم 2023/2024 يغطي ما يصل إلى 2.5 مليون طن في الفترة من يوليوز إلى شتنبر تلتها جولة ثانية في الفترة من أكتوبر إلى دجنبر تسمح بما يصل إلى مليوني طن.

وكان مهنيو القطاع قد توقعوا أن تستمر حملة الاستيراد بعد أن قلت الشحنات منذ بداية هذا الموسم عن الكميات المتاحة في إطار برامج الدعم ومع انخفاض هطول الأمطار مما أدى مرة أخرى إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن الحصاد المقبل في المغرب.

وقد يكون فتح نافذة الاستيراد لفترة أطول موضع ترحيب من الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح المغرب منفذ التصدير الرئيسي له. وأشار التجار بالفعل إلى تجدد اهتمام المشترين المغاربة بإمدادات الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة بعد انخفاض الأسعار وتراجع المنافسة الروسية على ما يبدو.

وقال أحد التجار الأوروبيين “موسم الشتاء سيجعل الشحنات الروسية صعبة، وبالتالي قد يكون تمديد برنامج الدعم المغربي خبرا سعيدا للاتحاد الأوروبي بشأن المبيعات”. وقد تشكل الطلبات الإضافية من المغرب أهمية كبيرة لفرنسا بعد أن أفاد التجار بتأجيل بعض شحنات القمح الفرنسي للصين.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه تم شحن حوالي 140 ألف طن من القمح الروسي إلى المغرب حتى الآن هذا الموسم. ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، يأتي هذا بالمقارنة مع 1.8 مليون طن من القمح اللين شحنها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب منذ الأول من يوليوز.