المغرب : الصادرات الغذائية الفلاحية والبحرية تمنح المغرب 68,4 ملايير درهم

أفادت معطيات رسمية بأن صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية بلغت سنة 2021 حوالي 68.4 مليارات درهم، ما يمثل نسبة نمو تناهز 9 في المائة مقارنة بسنة 2020. وبحسب المعطيات الصادرة عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، “موروكو فودكس”، فإن الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية والبحرية سجلت أداءً جيداً، على الرغم من السياق الدولي الصعب. وتأتي هذه المعطيات عقب ترؤس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، المجلس الإداري للمؤسسة خلال الأسبوع الجاري، بحضور رئيس جامعة الغرف الفلاحية وممثلي الهيئات البيمهنية والمهنيين بمختلف قطاعات التصدير في مجالات الفلاحة والصيد البحري. وبخصوص الموسم 2021-2022، الذي بدأ من فاتح شتنبر 2021 إلى نهاية فبراير 2022، سجلت صادرات الخضروات حجماً بلغ حوالي 773000 طن، مسجلةً بذلك نموًا بنسبة 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم 2021-2020. وعلى مستوى الحوامض، سجلت الصادرات نموًا بنحو 37 في المائة في نهاية فبراير، إذ انتقلت من 412.000 طن خلال الموسم 2020-2021 إلى حوالي 566.000 طن خلال الموسم 2021-2021. معطيات “موروكو فودكس” تشير إلى أن قيمة صادرات المنتجات البحرية سجلت انخفاضا على مستوى الحجم بنسبة 4 في المائة، لكن قيمتها زادت بنسبة 15 في المائة سنة 2021. وبالنسبة لسنة 2022، سجلت صادرات هذه المنتجات في نهاية فبراير نمواً بنحو 17 في المائة في الحجم، و44 في المائة في القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021. وسجل حجم صادرات المنتجات الفلاحية المصنعة (باستثناء السكر ومستحضراته) حوالي 525 ألف طن سنة 2021، أي إنه عرف نمواً بحوالي 14 في المائة مقارنة بسنة 2020. ومن حيث القيمة، بلغت الصادرات في هذا القطاع حوالي 11.9 مليار درهم سنة 2021 مقارنة بحوالي 9.9 مليارات درهم في 2020، أي بزيادة قدرها 20 في المائة. واستمر منحى صادرات المنتجات الفلاحية المصنعة في خطه التصاعدي بداية سنة 2022، إذ بلغ معدل النمو في نهاية فبراير 2022 حوالي 11 في المائة من حيث الحجم و43 في المائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021. جدير بالذكر أن “موروكو فودكس”، المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، هي مؤسسة عمومية أنشئت سنة 1986، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ ومنذ ذلك وهي تراهن على خدمة قطاع المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية الموجهة إلى التصدير، باعتباره أحد دعائم النمو الاقتصادي للبلاد. وتناط بالمؤسسة مراقبة الجودة، وتنسيق وإنعاش عمليات التصدير، وكذا اليقظة الإستراتيجية والعملية لتصدير المواد الغذائية؛ وتقدم خدماتها لفائدة القطاع الخاص، وتشمل السلاسل الفلاحية من الخضر والفواكه الطازجة والمنتجات النباتية المصنعة ومنتجات الصيد البحري.