وأجمع المشاركون في النسخة 2 من قمة الهيدروجين الأخضر على إبراز الدور الحيوي لاقتصاد الهيدروجين الأخضر في التحول العادل للطاقة في إفريقيا، وتوفير فرص الشغل ودعم العمال، وكذا المجتمعات والمقاولات الصغيرة الهشة.

وبعد أن أشارو إلى أنه من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر بمقدار سبعة أضعاف بحلول عام 2050، قال المتحدثون إن مصدر الطاقة هذا لديه القدرة على تنشيط اقتصادات البلدان الإفريقية وكذلك حماية البيئة من خلال إنتاج الطاقة النظيفة.

وفي نفس السياق، أقروا بالجهود المشتركة المبذولة من طرف التحالف الإفريقي للهيدروجين الأخضر، الذي يضم المغرب ومصر وكينيا وموريتانيا وناميبيا وإثيوبيا وأنغولا وجنوب أفريقيا.

ويهدف التحالف إلى استغلال مؤهلات إفريقيا في تطوير صناعات الهيدروجين الأخضر، وإطلاق طلبات مشتركة للحصول على الدعم الفني والتمويل والوصول إلى أسواق الشركاء الدوليين في القطاعين العام والخاص.

كما أكدوا أن "التعاون الوثيق بين الشركاء من القطاعين العام والخاص والمالي يظل ضروريا للاستفادة من إمكانات الهيدروجين الأخضر المتوفرة في القارة . وبالتالي توسيع الطلب الوطني والدولي على الهيدروجين الأخضر وتعزيز التعاون في البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه وتوزيعه".

واعتبر مشاركون أنه إذا تم رفع الاستثمارات بشكل كبير، فإن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يوفر ما يعادل أكثر من ثلث استهلاك الطاقة الحالي في إفريقيا، وزيادة الناتج الداخلي الخام، وتحسين إمدادات مياه الشرب.

ولتحقيق ذلك، أبرز المشاركون ضرورة التخطيط والتنظيم ووضع برامج محفزة ، مسجلين أن تمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر يتطلب سن آليات تمويل مبتكرة من مختلف الفاعلين".

وبعد الإشارة إلى حالة جنوب إفريقيا، وهي واحدة من أكبر الملوثين التي تستمد 80 في المائة من طاقتها الكهربائية من الفحم، سلط المشاركون الضوء على أن الهيدروجين الأخضر لديه القدرة على إزالة 10 إلى 15 في المائة من انبعاثاتها الوطنية والمساهمة في أمن الطاقة على المدى الطويل.

وتهدف القمة الثانية التي تنظم على مدى ثلاثة أيام إلى تسليط الضوء على الإمكانات الاستثنائية لأفريقيا كمركزلإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع ومنخفض التكلفة ووجهة مفضلة لاستثمارات سلسلة القيمة.