تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات”، احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، الهادفة حسب منظميها، أساساً، إلى “تعبئة الفاعلين المعنيين حول خارطة الطريق الإستراتيجية في أفق 2026”

وتسعى الحكومة إلى تحسين مناخ الأعمال، تفعيلا لتوجيهات سامية وردت في خطابات عديدة، سواء خلال افتتاح دورات البرلمان أو مناسبات أخرى

أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور عدد من الوزراء، جمعت أزيد من 350 مشاركاً يمثلون مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال في المملكة؛ باعتبارها “فرصة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تأكيد التزام جميع الفاعلين بجعل تحسين مناخ الأعمال والمبادرة المقاولاتية رافعة أساسية للانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية”.

حتمية تطور اقتصاد المغرب”

“لطالما كانت قضية الاستثمار راهنية بالمغرب، لكنها اليوم أكثر من ذلك، في هذا السياق ما بعد كوفيد المتسم بتعاقب الأزمات والصدمات”، بهذه الكلمات افتتح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كلمته خلال أشغال اللقاء ذاته، معددا “تداعيات متشابكة تزامنت مع تحولات نوعية جارية بالفعل، مرتبطة بالتحولات الرقمية والجيوسياسية، فضلاً عن صعود السيادة الاقتصادية ومتطلبات تحول المناخ”.

رغم أنها “بيئة خارجية غير مواتية بشكل عام”، يرى والي البنك المركزي المغربي الاقتصاد الوطني خاضعاً لـ”حتمية تطور مستعجلة”، مضيفا أمام الحاضرين للقاء مناخ الأعمال: “حتى الآن، حتى لو ظل هذا التحول الهيكلي دون التوقعات، لا يسعنا إلا أن نُرحّب بالمرونة الكبيرة التي أظهرها الاقتصاد نتيجة جهود الإصلاح على مدى السنوات الماضية”.

ووصف المسؤول ذاته هذه الحالة بـ”المعقّدة التي تقُودنا إلى مقايضات أكثر صعوبة”، مشيرا إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسي لمنع “بدء دوامة تضخمية” ضماناً لتوازنات السياسة النقدية، وأضاف: “في حين أن هذه القرارات يمكن أن تكون لها آثار غير مرغوب فيها على المدى القصير، فإن تكلفة عدم اتخاذ إجراء أعلى بكثير على المدى المتوسط إلى الطويل”.

التزام بالمواكبة

ولمواجهة الضغط على الموارد الحكومية، يتمثل التحدي الكبير، حسب الجواهري، في “تحقيق قفزة نوعية وكَمِّية إلى الأمام في الاستثمار الخاص لصالح النمو وخلق فرص العمل”

والي البنك المركزي لم يُخف، ضمن كلمته، “مواصلة بذل جهود بنك المغرب في جميع مجالات تدخله؛ لاسيما من أجل المبادرة، لتيسير وصولها إلى الاستثمار، من خلال برامج مخصَّصة وتنويع أدوات التمويل”؛ وزاد: “كما نعمل باستمرار على تحسين علاقة البنك–الزبائن، وتعزيز المنافسة، ورقمنة الخدمات المصرفية، وضمان سلامة النظام المصرفي من خلال تنفيذ القواعد بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية”.