وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء 18 أكتوبر، في بلاغ لها، حول محصول الأشجار المثمرة والخضراوات، أن الأولوية تعطى للسوق الوطني، مع مواصلة دينامية التصدير بطريقة خاضعة للرقابة والتنسيق بين الحكومة والمهنيين في القطاع الفلاحي من أجل ضمان تزويد منتظم من المنتجات الفلاحية إلى السوق الوطنية وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للبلاد.

ويشير الحسين أضرضور، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الخضر والفواكه في تصريح لـSNRTnews، أن هناك حرصا على تزويد السوق المغربية بالخضر التي يكثر عليها الطلب من قبل الأسر، والمتمثلة أساسا في الطماطم والبصل والبطاطس، حيث أنه عندما يسجل انخفاض في المحصول المحلي وترتفع الأسعار يعمد إلى تقييد التصدير.

ويتجلى أن تقييد أو منع التصدير يهم البصل والبطاطس والزيتون. فقد قال عبد النبي الزيراري، رئيس جمعية منتجي البصل بالحاجب وبوفكران، إلى أن الوزارة كانت قيدت قبل عام تصدير البصل إلى إفريقيا، وهو إجراء يندرج ضمن حرص السلطات العمومية على ضمان تزويد الأسواق الوطنية بالبصل، عند حدوث نقص في الإنتاج بسبب تداعيات نقص مياه الري، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق المحلية.

وأضاف  في تصريح لـSNRTnews أن المنتجين سيستغلون فرصة انطلاق الموسم الفلاحي الجديد، كي يطرحوا على وزير الفلاحة والصيد البحري ووالتنمية القروية والمياه والغابات، مسألة صادرات البصل إلى إفريقيا.

وذهب الزيراري إلى أن إنتاج البصل شهد تراجعا ملحوظا خلال هذا العام بسبب تأثير الظروف المناخية، حيث انخفض حجم المحصول الزراعي إلى 500 ألف طن من البصل، مقارنة بـ 800 ألف طن في السنوات العادية.

وأفضى النقص في الإنتاج إلى تقييد الصادرات الوطنية من البصل، بعدما كان المنتجون المغاربة يتعاملون بشكل مباشر مع الأسواق الإفريقية، حيث كانوا يصدرون حوالي 60 ألف طنا من البصل خلال السنوات العادية.

ومن جانبه، أفاد محمد الزاهيدي، رئيس منتجي البطاطس بالمغرب في تصريح لـSNRTnews، أن قرارا كان صدر قبل أشهر بمنع تصدير البطاطس، ومازال ساريا إلى اليوم، مضيفا أن المنع جاء في سياق تراجع الإنتاج وما واكبه من ارتفاع للأسعار في السوق المحلية.

ويشير الزاهيدي إلى أن إنتاج البطاطس، يصل في سنة عادية إلى ما بين 1,5 و1,7 مليون طن، غير أن الجفاف أثر على حجم المحصول، ما يفضي في ظل ارتفاع أسعار المدخلات إلى زيادة الأسعار في السوق المحلية، ما يدفع إلى اتخاذ قرارات ترمي إلى ضمان تزويد السوق المحلية بوتيرة عادية على حساب التصدير.

ويذهب إلى أن المزارعين ينكبون في الفترة الحالية على عملية زراعة البطاطس، حيث سيشرعون في توفير الإنتاج اعتبارا من يناير المقبل، مضيفا البطاطس التي تعرض في السوق تأتي من المخزون المتوفر في المبردات.

وكانت الحكومة قيدت تصدير الزيتون بجميع أنواعه، وزيت الزيتون، ورهنته بترخيص مسبق من وزارة الصناعة والتجارة، بهدف ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك.

ويُتَوقع أن يبلغ إنتاج الزيتون بالمغرب سنة 2023 حوالي 1,07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، ويسجل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44 بالمائة عن إنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق حيث بلغ 1,9 مليون طن، وفق معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأصبحت، بموجب هذا القرار، عملية تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة، والزيتون المعالج، وزيت الزيتون، وزيت ثفل الزيتون، خاضعة للترخيص، وفق أحكام القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، حيث سيظل هذا الإجراء ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.