نما اقتصاد المغرب بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الجاري، مدعوماً بتحسن الأنشطة الزراعية والتجارة الخارجية، بحسب بيانات صدرت اليوم الإثنين عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المتخصصة في الإحصاءات.

كان اقتصاد المملكة سجل نمواً بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعني أن نمو النصف الأول في حدود 2.9%. بعدما كان النمو عام 2022 متباطئاً إلى 1.3%، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف كانت الأقوى منذ أربعة عقود، وتتوقع ميزانية 2023 أن يبلغ النمو الاقتصادي خلال العام الجاري 3.4%، بينما خفض بنك المغرب توقعاته في شتنبر إلى 2.4% دون الأخذ في الاعتبار آثار الزلزال الذي ضرب البلاد في الـ8 من شتنبر.

ونَمت أنشطة القطاع الزراعي في الربع الثاني من العام بنسبة 6% بعد انخفاض نسبته 13.5% في نفس الفترة من العام الماضي، حيث يُعد موسم الجفاف الحالي أقل وطأة من السابق. ويُسهم القطاع بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويعمل به أكثر من 40% من السكان، ولذلك يعتبر أداؤه حاسماً في النمو الاقتصادي حيث يتأثر الإنتاج المحلي بموسم الأمطار الضعيفة وغير المنتظمة.

في المقابل، سجلت أنشطة القطاع الصناعي انخفاضاً بنسبة 2.8%، مقابل نمو 0.1% في الربع الثاني من 2022، نتيجة تراجع القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية والبناء والصناعة التحويلية بنسب 9.4% و2.8% و2.1% على التوالي.

انخفاض استهلاك الأسر

بعدما كان استهلاك الأسر قاطرة الاقتصاد في المملكة، أصبح يُساهم بشكل سلبي بالنمو في سياق مطبوع بمستوى تضخم أعلى، حيث قالت المندوبية السامية للتخطيط إن استهلاك الأسر تراجع بنسبة 0.2% في الربع الثاني.

كان معدل التضخم قد ارتفع بنسبة 5% في غشت الماضي على أساس سنوي، مُنهياً بذلك خمسة أشهر من التباطؤ من ذروته في فبراير الماضي بنسبة 10.1%، مقابل متوسط سنوي بنسبة 6.6% خلال 2022، و1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.

وكانت مساهمة المبادلات الخارجية من السلع والخدمات في النمو 2.5 نقطة في الربع الثاني بعدما ارتفعت الصادرات بنسبة 6.5% مقابل 27.7% في نفس الفترة من العام الماضي. ووفقاً لآخر الإحصاءات الرسمية، تراجع العجز التجاري للمغرب في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 191.8 مليار درهم (18.6 مليار دولار) مع انخفاض أسعار وحجم الواردات، واستمرار الأداء الجيد للصادرات وخصوصاً السيارات.