وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى رئاسة الحكومة حول ما وصفته بـ” فوضى أسعار المحروقات و تعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة في محاربة الاحتكار والتحكم في الأسواق”.

وسجلت التامني بأن أسعار بيع الغازوال والبنزين في المحطات بالتقسيط متقاربة جدا بين الفاعلين في القطاع، في حين أن الخصومات في البيع بالجملة تتعدى الدرهم الواحد في اللتر وهو الفرق الذي تعاظم من بعد شروع بعض الموزعين في استراد الغازوال الروسي بخصومات تفوق 30 دولار للبرميل، حسب الخبراء الدوليين.

وأشارت التامني إلى أن الأسعار المطبقة اليوم تفوق بكثير ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015، وهو ما يؤكد، حسب تعبير النائبة البرلمانية، “الفشل في بلوغ الهدف المركزي من التحرير وهو خلق التنافس في اتجاه تنزيل الأسعار وليس رفعها”.

وطالب التامني رئىس الحكومة “أمام هذا الوضع” بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها “للحد من الخروقات المسجلة في الأسعار”، كما تساءلت قائلة “هل ستستمر الحكومة في تعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة في محاربة كل أشكال الاحتكار والتحكم في الأسواق عبر تأخير الإفراج عن المراسيم التطبيقية للقانون الجديد المنافسة وحرية الأسعار ؟”.