خلص التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) إلى أن أبرز مؤشرات سوق الرساميل بالمغرب سنة 2021 أبانت عن “تطورات متباينة”.

وحسب مؤشرات سوق الرساميل، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس في التقرير سالف الذكر، فإن تقييم الأصول المالية شهد تقدماً ملموسا بارتفاع مؤشر “مازي” ورسملة البورصة بنسبة 18 في المائة وقيمة صافي أصول “هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة” بنسبة 13.3 في المائة، في الوقت الذي سجلت العمليات عبر سوق الرساميل “تراجعاً” في حجمها.

الهيئة وضعت هذه المؤشرات “في ظل انتعاش اقتصادي وطني تدريجي، بعد مضي سنة 2021 المتسمة بتداعيات الأزمة الصحية”، وهو العام نفسه الذي تزامن مع إطلاق الهيئة المغربية لسوق الرساميل “مخططَها الاستراتيجي الثاني للفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين في السوق”.

رخص وتحقيقات

أوردت الهيئة مؤشرات حصيلة دالة على دينامية عملها طيلة سنة محاسبية كاملة، مؤكدة أنها “عالجت ما مجموعه 69 ملفاً تتعلق بالعمليات المالية، قبل أن تؤشّر وتُسلّم فعليا التراخيص المرتبطة بها”.

جانب التدبير الجماعي، الذي يعد من صميم صلاحيات عمل الهيئة طبقاً للقانون رقم 43.12 المُنظِّم لها، عرف تسليم الـ”AMMC” خلال العام نفسه “رخص اعتماد إلى 213 هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة”، مشيرة في تقريرها، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أنها “رخصت لخمسة صناديق توظيف جماعي للتسنيد، كما منحت ثلاث رخص لهيئات التوظيف الجماعي لرأس المال”.

أما على صعيد الإشراف، فقد دعّمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال عام 2021 خطتها المتعلقة بـ”مراقبة الفاعلين في السوق”، من خلال تعزيز مقاربة تتبع المخاطر وفقا لأفضل المعايير المعمول بها عالميا في هذا المجال. وتكشف الحصيلة السنوية، في هذا الصدد، قيام الهيئة بإجراء “مهمّات مراقبة ميدانية لدى 42 متدخلا”، كما فتحت 6 تحقيقات بشأن “أفعال يُحتمل أن تكون مخالفة للقانون”.

واستمر “دركيُّ البورصة وسوق الرساميل” بالمغرب في مهام مراقبة وثيقة لأنشطة الشركة المُسيّرة لبورصة القيم بالدار البيضاء والوديع المركزي (ماروكلير)؛ كاشفاً “إجراء عمليتين للمراقبة سنة 2021، هـمّتَا بالأساس جوانب التنظيم والحكامة والموارد، وكذا البنيات الأساسية التقنية المُسيّرة”.

وقد مكنت هذه العمليات، وفق المصدر ذاته، من “ضمان تقيد شركات السوق بالالتزامات التي تطبق عليها، فضلا عن التحقق من ملاءمة الوسائل المستخدمة ومن قدرة البنيات الأساسية على الصمود”.

على صعيد متصل، واصلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل طيلة سنة 2021 بلورة الإجراءات المدرَجة في “خارطة الطريق المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد داخل القطاع المالي”.

وفي هذا الإطار قامت الهيئة بتقييم آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الخاضعين لرقابتها، وتنظيم عدة “أنشطة توعوية” لفائدة فاعلي السوق.

إسهام تنظيمي

سنة 2021 كانت مليئة بالأنشطة التنظيمية التي شاركت فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل “بفعالية”، يسجل تقريرها السنوي، موضحا أنه “تم خلالها إحراز عدة إنجازات رئيسية؛ أوّلها اعتماد القانون رقم 18-15 المتعلق بالتمويل التعاوني الذي صودق عليه ونُشر في الجريدة الرسمية”.

وأوردت الهيئة أن هذا القانون الجديد ينص على “إطار ممارسة التمويل التعاوني الذي يُعدُّ وسيلة تمويل مبتكرة وأكثر مرونة من شأنها إثراء مجموعة الأدوات القائمة، وكذا تقديم حلول بديلة للتمويل لفائدة حاملي المشاريع. كما شملت هذه الإنجازات اعتماد القانون رقم 2008-18، الذي عرف تعديل وتحديث آليته الراهنة من خلال إدراج إمكانيات جديدة لإنجاز عمليات الإقراض، مع تجويد سيولته وتعزيز سلامة وأمن الأدوات المالية”.

كما أعلنت إطلاق مشروع إعادة صياغة الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 13-3-1، المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والذي شكل القاعدة الأساس لتطوير قطاع التدبير الجماعي الذي عُزّز إلى حد كبير بصافي أصول تحت التسيير يمثل، اليوم، 46 في المائة من الناتج الداخلي الخام و160.4 في المائة من الادخار الوطني بأزيد من 530 هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة قيد العمل.

ويروم هذا التعديل “تحديث إطار سير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مع توسيع أدوات التوظيف، مما سيساهم في تعزيز جاذبية هذه الأخيرة لدى المستثمرين، وتحسين مساهمة هذا القطاع في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد”.

يشار إلى أن تقرير الهيئة برسم 2021 سجل بإيجابية توافُق وتماشي إجراءات مخططها الاستراتيجي مع توصيات وتوجيهات “تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”، الذي خصص فصلا كاملا حول سوق الرساميل، مسلطا الضوء على دورها المحوري كمصدر تمويل ضروري للرفع من التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي، ولاسيما إنعاشه.

جدير بالذكر أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعمل، عبر مختلف أدواتها الرقابية، على التأكد من امتثال شركات السوق للالتزامات القانونية والتنظيمية السارية عليها، وكذا من مرونة البنيات الأساسية التـي تسيّرها. كما ترفع حصيلة عملها وأشغالها بشكل سنوي في تقرير متكامل إلى رئيس الحكومة.