خلصت ورقة بحثية، نُشرت على شكل “موجز سياسات” من طرف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى “عدم استغلال وتوظيف إمكانيات مهمة” تتيحها عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب (IDE)”، مؤكدة ضمن أبرز نتائجها أنه “لا تزال إمكانيات إعادة استثمار أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب غير مُستغَلَّة بالشكل الكافي والأمثل”.

وذهب موجز السياسات الذي ألّفه باحثان اقتصاديان ينتميان لوحدة الأبحاث في الاقتصاد ضمن فريق خبراء “PCNS”، إلى تأكيد خلاصات بحثية سابقة أثبتت أن “معدل إعادة الاستثمار للأرباح المتأتية عن استثمارات أجنبية في المغرب لا يزال بعيدا عن المتوسط العالمي ومعدل البلدان التي لديها مستوى الدخل نفسه”.

ورصدت الورقة البحثية ذاتها، في تقديمها، “توافقا قويا في الآراء بشأن دور الاستثمار الأجنبي المباشر كعامل محفز للنمو الاقتصادي وعامل أساسي للاندماج في الاقتصاد العالمي”، لافتة إلى أن استقراء البيانات الخاصة بدخل الاستثمار الأجنبي المباشر في الحالة المغربية يكشف أن “المستثمرين المباشرين أقل ميلاً لإعادة استثمار الأرباح المحصَّل عليها، ومع ذلك يفضلون إعادة أرباحهم إلى بلدانهم. ويمثل هذا حصة في المتوسط 75 في المائة خلال العقدين الماضيين”.

وعلى الرغم من أنها سجلت نموًا قويًا بين عامي 2005 و2021، إلا أن حصة الأرباح المعاد استثمارها لا تزال منخفضة عموما بالمغرب؛ إذ لا تتجاوز 20%، وهي أقل بكثير من المعدلات المتوسطة التي لوحظت في مناطق أخرى من العالم، مما يمثل “نقصا في المكاسب للاقتصاد المغربي”، على حد تعبير الورقة.

الوثيقة البحثية المنشورة باللغة الفرنسية في تسع صفحات، ركزت على بُعد حاسم للاستثمار الأجنبي المباشر، يتمثل في “إعادة استثمار الأرباح ليس كمصدر إضافي للتمويل فقط، من خلال توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي المباشر القائم، بل أيضاً كإشارة قوية إلى فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين الجدد”.

وحسب الباحثيْن أميمة بوغريبة وبدر مندري، فإن الغرض من هذه الورقة يتمثل في “إبراز أهمية هذا العنصر من عناصر الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدّداته، كما أنه موجز بحثي للسياسات يبسط “لمحة عامة عن تطور إعادة الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب والسياسات الرامية إلى تعزيز هذه الإمكانات غير المستغلة”.

وبالإضافة إلى الدوافع الاقتصادية البحتة لإعادة استثمار عائد الأرباح، التي لا تُبدي تجاهها الشركات متعددة الجنسيات التي تم تأسيسها بالمغرب حماسا كبيرا، والتي يمكن ربطها أحيانا بطبيعة هذه الاستثمارات وربحيتها أو حتى استراتيجياتها التمويلية وانخفاض إعادة الاستثمار، نبه الباحثان إلى أن “المعدل مقارنة بالمتوسط العالمي قد يكون في حد ذاته مؤشراً سيئاً يهدد الجاذبية الاقتصادية للمملكة”.

وعرّفت الورقة البحثية “الأرباح المُعاد استثمارها” بكونها “حصة الأرباح التي تحققها شركات الاستثمار المباشر، وليست موزعة على المالكين. إذ تُترك هذه الحصة للشركات بهدف إعادة استثمارها”. قبل أن تشير إلى أنه “رغم أنها تُنفّذ بالعملة المحلية، فإنها تسهم في تغيير رصيد رأس المال الأجنبي في البلد المضيف، وبالتالي تعدّ استثمارات مباشرة تزيد من التزامات البلد المضيف تجاه بقية العالم”.

وتعد إعادة استثمار الأرباح، من ناحية، “شكلا حاسما من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يجب استغلاله، كما أنها، من ناحية أخرى، مؤشر موثوق على جودة مناخ الأعمال في بلد معين”، يؤكد المصدر ذاته.

تعكس الدولة التي تتميز بارتفاع معدل إعادة الاستثمار في أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر صورة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مما يشجع المستثمرين المباشرين على تغيير قراراتهم المتعلقة بالعودة إلى بلدانهم الأصل نحو المزيد من إعادة الاستثمار، لاسيما أن جذب مستثمرين جدد قد يكون أكثر صعوبة وتكلفة من دعم إعادة الاستثمار أو توسيع الاستثمارات.

ونوه الباحثان بـ”جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدت تحسناً بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين”، موردين أرقاما دالة عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 10 مليارات دولار في عام 2000 إلى 73 مليار دولار في عام 2021، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 10 في المائة.