كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، معطيات اقتصادية تبين أن المملكة تمكنت من تسجيل مجموعة من المؤشرات الإيجابية، بالرغم من الظرفية الصعبة التي عاشها العالم سنة 2022.

وأفاد رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن أسئلة مستشاري الغرفة الثانية بالبرلمان، في جلسة دستورية للمساءلة الشهرية، مساء الثلاثاء، بأن قيمة الصادرات الوطنية تجاوزت خلال الفترة ما بين يناير ونونبر من السنة الماضية 389,8 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها خلال سنة 2021 (292 مليار درهم) بفضل الأداء الجيد لقطاعات الفوسفاط ومشتقاته (+54 في المائة)، وصناعة السيارات (+35 في المائة)، والفلاحة والصناعات الغذائية (+18 في المائة).

وحسب أخنوش، تجاوزت قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية عتبة 80 مليار درهم سنة 2022، مسجلة بذلك زيادة قدرها حوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2021؛ ليواصل قطاع الفلاحة والصيد البحري منحاه التصاعدي وأداءه الجيد، بالرغم من السياق الصعب الذي اتسم بالجفاف وقلة التساقطات المطرية بالمملكة.

وفي سياق متصل، قال رئيس السلطة التنفيذية إن مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة بلغت حتى متم أكتوبر 2022 حوالي 32,4 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (2021)، وقد سجل بذلك صافي تدفق الاستثمارات الخارجية ارتفاعا قدره 50 في المائة، ليستقر في 21,85 مليار درهم.

و”بالرغم من انخفاض الناتج الداخلي الفلاحي والظرفية الصعبة التي عرفها الاقتصاد الوطني نتيجة الجائحة، فإن نسبة النمو سنة 2022 وصلت إلى 1,5 في المائة”، يورد المتحدث ذاته.

وتابع أخنوش في الاتجاه ذاته قائلا: “في السنة التي ودعناها قامت الدولة بمجهود مالي كبير، بإضافة حوالي 40 مليار درهم إلى ميزانية الدولة لم تكن مبرمجة لمواكبة دعم مهنيي النقل وارتفاع أسعار الطاقة والقمح، وعدد من الإشكاليات التي طرحت، حيث ستستقر نسبة العجز في حدود 5.3 في المائة في نهاية 2022، بسبب ارتفاع مداخيل الدولة”، على حد تعبيره.

واسترسل رئيس الحكومة: “كما بلغت مداخيل السياحة حوالي 81.7 مليارات درهم إلى غاية شهر نونبر من العام 2022؛ وهو ما يفوق ما تم تحقيقه سنة 2019 قبل الجائحة، حيث تم تحقيق مداخيل في قطاع السياحة وصلت إلى 79 مليار درهم، والتي شكلت حينها أعلى مداخيل للقطاع في تاريخ المغرب، علما أن مداخيل 2022 لم تشمل بعد شهر دجنبر المنصرم”.