الجزائر : زيارات الرئيس تبون بالخارج استقطبت مصانع وصناديق مالية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على قانون الاستثمار الجديد، من دون تعديلات ولا مقترحات، ما عدا بعض التوصيات الخاصة بالنصوص التطبيقية المرافقة له والقوانين المتقاطعة مع النص الجديد.

في وقت امتعض رؤساء كتل برلمانية، من طريقة تمرير القانون في جلسة مغلقة ومحدودة العدد، دون فتح الملف للنقاش.

واثنى وزير الصناعة أحمد زغدار على اقبال المستثمرين والصناديق المالية على السوق الجزائرية حتى قبل صدور القانون الجديد رسميا، منهم متعاملون عالميون في مجال السيارات والحديد وغيرها من القطاعات.

وكشف زغدار على هامش جلسة المناقشة والمصادقة على قانون الاستثمار الجديد بالمجلس الشعبي الوطني، اقبال عدد هائل من المستثمرين والصناديق المالية الأجنبية على السوق الجزائرية في أعقاب الزيارات الماراطونية التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عدد من دول العالم، وقال الوزير: “الحكومة ستنظر في هذه المشاريع بمجرد صدور قانون الاستثمار الجديد رسميا، واستكمال النصوص التنظيمية المؤطرة له، المتواجدة اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والتي سيتم الإفراج عنها في القريب العاجل”.

مفاوضات مع مصانع سيارات عالمية بعيدا عن أخطاء الماضي

وأكد زغدار أن معظم طلبات الاستثمار والمشاريع المطروحة، ترتبط بقطاعات هيكلية على غرار المناجم والحديد والفوسفات وأيضا السيارات المدرجة في صنف الاستثمارات المهيكلة، حيث تفاوض الحكومة حسبه شركات عالمية ومجموعات هامة رائدة في هذا المجال، من شأنها دخول السوق الوطنية والاستثمار، ولكن بشكل مختلف، وقال الوزير “ستكون هنالك قطيعة مع الماضي، ولن تتكرّر الأخطاء المسجلة في الحقبة السابقة”.

وتحدّث الوزير عن امتيازات بالجملة يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، من حيث التحفيزات، وآجال تنفيذ المشاريع، التي تم تسقيفها هذه المرة لتكون غير قابلة للتعطيل الذي طالما اشتكى منه المواطنون في السابق، في حين قال إن هذه الإصلاحات ستكون بالتوازي مع إصدار النصوص التنظيمية للقانون التي ستتم بطريقة استعجالية، لطي كافة المشاكل التي تجابه فعل الاستثمار، والقوانين المرتبطة بذلك، مؤكدا جاهزية 8 نصوص تطبيقية تؤطر 16 مادة تطبيقية تمت إحالتها على التنظيم، 7 منها جديدة وأحدها معدّل.

وتحدّث الوزير عن رفع العراقيل عن 915 مشروع استثماري، 660 منها دخلت حيز النشاط، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة وفرت اليوم 34 ألف منصب شغل، معتبرا أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز وأن الحكومة ستولي أهمية بالدرجة الأولى للقطاعات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، ناهيك عن ضمان استقرار القوانين لأزيد من 10 سنوات، وعدم خضوعه للتعديل في كل مرة عن طريق قانون المالية لضمان الأمن القانوني لهذا التشريع الجديد.

من جهتهم رؤساء الكتل البرلمانية ثمنوا ما جاء به قانون الاستثمار الجديد من إجراءات لرفع المكابح عن فعل الاستثمار، إلا أن البعض منهم عبّر عن امتعاضه من الطريقة التي تمت من خلالها المناقشة والمصادقة على القانون، عبر جلسة محدودة ومغلقة، مشدّدين على أنه لو تم منحهم وقتا أطول بـ48 ساعة لمناقشة القانون مع النواب، كان هذا الأخير سيحظى بإثراء أكبر.

ويقول سيد أحمد تمامري رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح لـ”الشروق” أنه رغم رغبتهم في مناقشته، إلا أن تمرير قانون الاستثمار بهذا الشكل، جاء في ظرف خاص واستثنائي لتحقيق المصلحة العامة، خاصة وأن معظم المواد المؤطرة للاستثمار اليوم مرتبطة بالتنظيم، والهدف من اقتصاره على جلسة محدودة هو التعجيل في تمريره لدخوله حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، “فالمستثمرون الأجانب ينتظرون”، يضيف المتحدث.

من جهته كمال بن خلوف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، أشاد بمضمون قانون الاستثمار من حيث الامتيازات والتحفيزات وحتى الرقابة، ولكن انتقد طريقة تمريره في جلسة مغلقة، وقال إن مكتب المجلس كان من المفروض أن يتدخل ويطلب تصويتا علنيا وجلسة مفتوحة يحضرها النواب لإبداء الرأي في مشروع النص، وهو ما ذهب إليه كذلك رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، الذي تساءل عن سبب غلق جلسة النقاش والمصادقة على القانون، واقتصارها على رؤساء الكتل، وما الجدوى من ذلك.

وتضمنت توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط ضرورة المسارعة في الإفراج عن النصوص التنظيمية والقوانين المتقاطعة مع قانون الاستثمار وهي القرض والنقد والوكالة الوطنية للعقار والصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والنقل.

هذا وحضر جلسة المناقشة والمصادقة 208 نائب، ما يضمن بلوغ النصاب وصادق معظم النواب، أي الأغلبية على مشروع قانون الاستثمار، في حين امتنع نواب حركة مجتمع السلم عن التصويت.