الجزائر:تطهير العقار الصناعي بين الواقع والتحدي بخنشلة



الجزائر:تطهير العقار الصناعي بين الواقع والتحدي بخنشلة

والي الولاية يعاين المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا قام علي بوزيدي والي ولاية خنشلة، بزيارة المنطقة الصناعية ومعاينة بعض المؤسسات الاقتصادية المتوقفة والمتضررة من جائحة كورونا "كوفيد19". الزيارة حسب ما صرح به علي بوزيدي تدخل في إطار بعث الاستثمار وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين للعودة بقوة للعمل والإنتاج وتغطية الطلب المحلي وتطوير والزيادة في المنتوج والبحث عن المستهلك لتسويق منتوحهم. والي الولاية عاين العديد من وحدات الانتاج بدايتها كانت بمصنع النسيج الشرق هاته المؤسسة كانت تشغل سنوات الثمانينات اكثر من 1200عامل، وحاليا لم يتجاوز عدد عمالها 250 وتستغل بطاقة لا تتعدي نسبة 5بالمئة من طاقتها الحقيقية. ليقوم بعدها بمعاينة مؤسسة سبائك الأوراس أين تعاني المؤسسة من توقف تام للنشاط لعدم وجود زبائن لتسويق منتوجها الذي يدخل في صناعة قطع الغيار وتم تسريح عمالها 17. وبمؤسسة عثماني لمنتوجات التغذية التي واصلت انتاجها رغم تسريح عدد من العاملات، طالب صاحب المؤسسة بتسوية ملفه الاداري المتواجد على مستوى مصالح الدائرة والمديريات المعنية لتوسعة مقر المؤسسة وتطوير نشاطه. علي بوزيدي في كل مرة يقوم بتشجيع المستثمرين مؤكدا لهم في العديد من التدخلات انه سيقوم بمساعدتهم وتذلبل كل الصعوبات ورفع العراقيل التي تواجههم لتطوير الانتاج وتوسيع المؤسسات، موضحا أن هذه الزيارة تدخل في إطار إبراز سياسة المقاربة الجديدة للحكومة والتي تهدف إلى رفع كل العراقيل أمام المستثمرين الحقيقيين ومحاربة البيروقراطية بكل اشكالها، وذلك من اجل ايجاد حلول وتحديد معالم التوجه الاقتصادي الذي يعتبر بديلا اقتصاديا خارج المحروقات. والي الولاية في نهاية الزيارة كشف عن العديد من القرارات أهمها تهيئة جميع مناطق النشاطات على غرار بغاي 1، بغاي 2، قايس، بوحمامة، بابار والتي تعرف تقدما في الإجراءات الإدارية والمعول عليها في تغيير وجه الحركة الاقتصادية بالولاية من خلال استقطاب المستثمرين الحقيقيين لاسيما فيما يتعلق بشعبة الصناعات التحويلية التي تتماشى ومحاصيل المنطقة، على سبيل المثال انتاج التفاح بمنطقة بوحمامة الأولى وطنيا دون استغلالها في الجانب الاقتصادي. وفي رده على سؤال "السلام" حول تطهير العقار الصناعي، أكد علي بوزيدي بأنه وطاقمه بصدد جرد كل العقار شأنه شأن العقار الفلاحي مضيفا بأن على المستثمرين الحائزين على العقار، المبادرة بدفع نشاطاتهم وعدم الاكتفاء بالوضعية الحالية وذلك لخلق ثروات وتوفير يد عاملة مع ضمان كل التسهيلاتالادارية والمرافقة اليومية لمواكبة سياسة الاقتصاد الجديدة للبلاد. وينتظر صدور القوانين الجديدة وتطهير العقار الصناعي واسترجاعه وإعادة توزيعه على المستثمرين الحقيقيين لتوسيع وتطوير الانتاج الاقتصادي خاصة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناصب شغل للشباب، مضيفا بأنه عازم على تشجيع الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة خاصة منها للصناعات التحويلية تماشيا وثروات المنطقة، كما أشار بأن مصالح وزارة الداخلية بصدد اعداد دراسة للخريطة الاقتصادية للولاية وتحديد مناطق النشاطات الصناعية حسب الاختصاص على غرار انتاج التفاح والفواكه، تربية الأبقار والمواشي، انتاج الحبوب، حسب موقع كل بلدية واختصاصها.



مصدر: المساء

شاهد أيضا