تنطلق فعاليات الطبعة السادسة للصالون الوطني المنعكس للمناولة من 3 إلى 5 جويلية المقبل على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة، من تنظيم وزارتي الدفاع الوطني والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بمشاركة المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجميع الفاعلين في مجال المناولة، وأيضا تزامنا مع التحضير لمرسوم جديد على مستوى وزارة الصناعة يحدد شروط ممارسة نشاط المناولة في الجزائر.

ويحصي رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي، في تصريح لـ”الشروق” وجود 200 متعامل من إجمالي 300 شركة كانت تنشط في مجال المناولة، والذي يتضمن إنتاج قطع الغيار والتجهيزات المرافقة لمختلف الفروع الصناعية، على رأسها الصناعة الميكانيكية والمحروقات، إلا أن 100 شركة اختفت من السوق بسبب حالة الركود التي شهدها النشاط الاقتصادي الفترة الماضية، لاسيما في مجال الميكانيك، جراء توقف مصانع التركيب الوطنية، وأيضا عطلة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في الفترة الماضية، وبعدها تفشي فيروس كورونا وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي وغلق النشاط.

ويؤكد بن ساسي أنه في حال إعادة بعث نشاط المناولة، فهذه الشركات (200 متعامل)، قادرة على إنتاج 4000 مليار سنتيم، كرقم أعمال للقطاع في ظرف سنة واحدة، بحيث أن كل شركة تنتج ما متوسطه 200 مليون دينار، وهو استثمار هام من شأنه تقليص فاتورة الواردات التي بلغت بصفة إجمالية أزيد من 6 ملايير دولار، منها مليار دولار في مجال قطع غيار السيارات وما بين 4 و5 ملايير دولار كقطع غيار وتجهيزات قطاع المحروقات، ناهيك عن الفروع والقطاعات الصناعية الأخرى.

وأشاد المتحدث بالمرسوم الجديد قيد التحضير على مستوى وزارة الصناعة لتنظيم نشاط المناولة في الجزائر، خاصة وأن هذا الأخير سيتضمن إعفاء المتعاملين من الرسم على القيمة المضافة للمواد الأولية المستوردة من الخارج الموجهة للإنتاج، إلا أنه طالب بضرورة التعجيل في استصدار هذا المرسوم، وأن لا يبقى هذا الأخير مجرد حبر على ورق على غرار المراسيم السابقة.

وأشار في هذا الإطار إلى صدور 4 مراسيم منذ سنة 2017، وهي قانون المناولة 2017 وقوانين مناولة السيارات والمناولة الصناعية الإلكترونية والمصانع المستعملة سنة 2020، والتي لم تر النور، وأعقبها مرسوم سلاسل الإنتاج المستعملة، الذي تم الإفراج عنه مؤخرا.

وحسب بن ساسي فإن كافة القوانين السابقة لم تؤطر إنتاج قطع الغيار محليا ولم تنظّم العملية، وهو ما أجهض مشاريع المصانع الجديدة في المهد، خلال الفترة السابقة، الأمر الذي يفرض اليوم التعجيل في إقرار القوانين والشروع في تطبيقها فوريا.

هذا وسبق وأن كشف المدير العام لتطوير الصناعة، بوزارة الصناعة، زايد أحمد سالم، أنه سيتم بتاريخ 22 جوان الجاري إصدار مرسوم خاص بنشاط المناولة لتنظيم إنتاج وتصنيع قطع الغيار محليا ولوازم الصناعة الميكانيكية والذي سيتضمن إعفاءات في الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمتعاملين المنخرطين في هذا المجال، إضافة إلى إصدار مرسوم خاص لكل نوع من المركبات، مع تسطير برنامج خاص للتصدير في مراحل مقبلة.