يكشف رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، عن جاهزية رجال أعمال منضوين تحت تنظيمه، للاستثمار في قطاعات النقل الجوي والبحري بإنشاء شركات طيران خاصة وشركات بحرية لنقل البضائع وكذلك تكتل رجال أعمال لاستحداث أول بنك خاص برأسمال يعادل 2000 مليار سنتيم، إلا أن مشاريعهم اليوم تنتظر قانون الاستثمار الجديد، لتتضح الرؤية بشكل أحسن حول مستقبل هذه المشاريع.

ويؤكد رئيس الكونفدرالية أن النسخة الجديدة لقانون الاستثمار يجب أن تكون منفتحة على الاستثمار وضامنة للاستقرار القانوني وموجدة للحلول، وأيضا تضمن المساواة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما ينص عليه الدستور الجزائري، مشدّدا على أن كافة القطاعات اليوم مفتوحة أمام المستثمرين الخواص، ولكن في ظل تأخر وغياب قانون الاستثمار لا يزال المتعاملون الاقتصاديون ينتظرون المنظومة القانونية الجديدة لخوض قطاعات مهمة.

وبالمقابل، يؤكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر، في تصريح لـ”الشروق” أن أحد أهم المقترحات التي ترفعها منظمات الباترونا التي التقاها أعضاء اللجنة في جلسات نقاش، تحضيرا لقانون الاستثمار الجديد، هو المطالبة باستقرار التشريعات، وعدم تعديلها وتغييرها في كل مناسبة.

ووفق المتحدث، فإن أهم المشاريع المجمدة خلال السنوات الأخيرة والتي جابهت عراقيل تطلبت تدخل وسيط الجمهورية اليوم لرفع التجميد عنها، ترتبط بتغيير مساحة العقار المخصص للمشروع، وتغيير الاسم التجاري، وتغيير الصيغة القانونية للشركة، وهي الملفات التي تطرقت إليها اللجنة الاقتصادية في حديثها مع المستثمرين ومنظمات “الباترونا”.